تراجع التضخم السنوي في الجزائر إلى مستوى 2 بالمائة خلال 2019، نزولا من 4.3 بالمئة خلال 2018.
وقالت إدارة الجمارك، في بيان، إن معدل التضخم بلغ 2 بالمائة حتى ديسمبر/ كانون أول 2019، بحسب الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء.
وبلغ معدل التضخم 4.3 بالمئة في 2018.
ويمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي حتى ديسمبر/ كانون أول 2019 متوسط معدل التضخم السنوي، الذي يتم احتسابه استنادًا إلى 12 شهرًا الممتدة من يناير/ كانون ثانٍ إلى ديسمبر/ كانون أول 2019، مقارنة بالفترة نفسها من 2018.
وبخصوص التغيرات الشهرية حسب فئة المنتجات، انخفضت أسعار السلع الغذائية بشكل طفيف بنسبة 0.3 بالمائة في ديسمبر/ كانون أول 2019.
وعزت إدارة الجمارك الجزائرية هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار المنتجات الفلاحية (الزراعية) الطازجة مدفوعة أساسًا بانخفاض أسعار اللحوم البيضاء (17.7 بالمائة) والفواكه (13 بالمائة) والبيض ( 6 بالمائة).
وفي الفترة ذاتها ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنحو 7 بالمائة، وأسعار المواد الغذائية المختلفة بـ 0.4 بالمائة.
وجاءت نسبة التضخم في الجزائر عام 2019، وفق مراقبين، معاكسة لتحذيرات خبراء، بعد أن أقرت في أكتوبر/ تشرين أول 2017 حكومة رئيس الوزراء آنذاك، أحمد أويحي (مسجون في قضايا فساد)، التمويل غير التقليدي (طبع الدينار).
وطبعت الجزائر بين أكتوبر/ تشرين أول 2017 ومايو/ أيار 2019، ما يعادل أكثر من 56 مليار دولار، ضخت أكثر من نصفها في اقتصاد البلد، لسداد العجز والدين الداخلي.
وتعاني الجزائر أزمة اقتصادية منذ أكثر من 5 سنوات ونصف؛ بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.
وتقول السلطات إن البلد فقد نحو نصف دخله من النقد الأجنبي، حيث انخفض من 60 مليار دولار في 2014، إلى حولي 35 مليار دولار في 2019، وفق تقديرات أولية غير رسمية.