قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية إن تحقيق النجاح في مكافحة الفساد من شأنه تحقيق التنمية المنشودة والرفع من مستوى معيشة المواطنين، الأمر الذي يستدعي مكافحة الآفة في إطار رؤية موحدة يشارك فيها الجميع.

جاء ذلك في إجابته على سؤال بمجلس المستشارين حول "الاستراتيجية المغربية لمحاربة الفساد" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة.

وأكد رئيس الحكومة المغربية أن السلطات تعمل على محاربة ومكافحة الفساد، لما له من انعكاسات سلبية على المجتمع، ولكونه يشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تعيق التنمية والاستقرار في أي دولة، معربا عن استعداد حكومته للعمل على تضييق الخناق على الفساد بشتى أنواعه.

وأوضح العثماني أن المغرب أدرك مبكرا الأخطار الحالية والمستقبلية لظاهرة الفساد وبنتائجها الوخيمة على كافة الأصعدة، ما جعل حكومته تدخل طواعية في محاربته ومحاصرته، معتبرة أن هذا الأمر في صلب اهتمامات الدولة.

وذكّر العثماني بمصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007، وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إضافة إلى إفراد دستور 2011 موضوع الحكامة الجيدة، كما تم انشاء مؤسسات دستورية لهذا الغرض.

وأشار إلى التزام الحكومة المغربية في برنامجها بتعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الفساد، والعمل على تحسين تصنيف المغرب في المؤشر الدولي لإدراك الفساد، وضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، إلى جانب ترسيخ منظومة القيم لدى المغاربة انطلاقا من المرجعية الدينية والوطنية، لاسيما الحرية والمسئولية والنزاهة والمواطنة وحسن تدبير المال العام والمحافظة عليه، وكذا إرساء آلية لضمان سرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالرشوة وخرق مقتضيات النزاهة.

وفيما يتعلق بحصيلة تنفيذ الاستراتيجية المغربية لمكافحة الفساد، أشار رئيس الحكومة المغربية إلى ما تحقق في مجال تحسين خدمة المواطن من خلال تحسين منشآت الاستقبال داخل الإدارات العمومية وتبسيط الخدمات وإطلاق بوابة الشكاوى، إلى جانب التقدم في الخدمات الرقمية الإدارية.