قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الأحد إنه طلب صلاحيات استثنائية من الحكومة لتنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في البلد على المودعين وتوحيدها لضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساو على البنوك والعملاء.

ومن أجل منع نزوح رأس المال فرضت البنوك التجارية قيودا شديدة على السحب من الودائع ومنعت بعض التحويلات للخارج منذ أكتوبر تشرين الأول حين دفعت احتجاجات الأزمة الاقتصادية في لبنان التي تختمر منذ فترة المشهد إلى ذروتها.

ولم تفرض السلطات اللبنانية قيودا رسمية على رأس المال تنظم هذه الاجراءات.

وأكد سلامة في رسالة نصية لرويترز إرساله خطاب لوزير المالية اللبناني في التاسع من يناير كانون الثاني لطلب "الصلاحيات الاستثنائية اللازمة". وأضاف لرويترز أنه لا يسعى لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية في استحداث إجراءات جديدة.

ولم تصدر حكومة تصريف الإعمال أي بيان بشأن طلب سلامة في خطابه لوزير المالية المؤقت علي حسن خليل.

في الخطاب كتب سلامة أن قيود البنوك التجارية "أدت في مناسبات متعددة إلى إجحاف بحقوق بعض العملاء سيما لجهة المقاربة غير المتساوية مع عملاء آخرين".

وحث سلامة الوزير على العمل مع الحكومة "لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة... لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الاستثنائية اللازمة".

وفي تبريره لهذا المطلب قال إنه ثمة حاجة لهذه الاجراءات "تأمينا للمصلحة العامة وحفاظا على الاستقرار النقدي والمصرفي وحماية للمصالح المشروعة للمودعين والعملاء".

ونتيجة لنقص العملة الصعبة خفضت البنوك التجارية تدريجيا كمية الدولارات التي يمكن للعملاء سحبها منذ أكتوبر تشرين الأول. ويبلغ الحد الاقصى في معظم البنوك حاليا بضع مئات من الدولارات أسبوعيا.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 بسبب الفساد على مدى عقود ما حمل البلاد واحدا من أكبر أعباء الديون العامة في العالم.