أكد تجمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية أن إنقاذ البلاد من التدهور المالي والاقتصادي الراهن يتطلب الإسراع في تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات اللبنانيين وتكون قادرة على العمل والإنتاج وتحوز على ثقة الشعب والمجتمع الدولي.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية، والتي يرأسها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، وتمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان.

وأشار المجتمعون إلى أن التدهور في مختلف النشاطات الاقتصادية والأعمال والقدرات آخذ في التصاعد بصورة متسارعة، وله انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية للبلاد.

وشددوا على أن التلكؤ في تشكيل الحكومة الجديدة مرفوض بكل المقاييس، وأنه كان ينبغي أن تتشكل في غضون أيام عقب استقالة حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، لأن لبنان يمر بوضع شديد الصعوبة، ولم يعد هناك وقت لتحسين الشروط وتحقيق المكاسب في الحكومة، مؤكدين أن الوضع يفرض أن يكون هدف جميع القوى السياسية هو العمل على إنقاذ البلاد من خطر وشيك.

وقالوا : "المشاكل والازمات أصبحت تكبر ككرة الثلج".. معربين عن تخوفهم وقلقهم الشديد جراء التراجع الكبير في مستوى أعمال كل القطاعات من دون استثناء والذي يهدد بالمزيد من إغلاق المؤسسات وفقدان الكثير من اللبنانيين لوظائفهم.

وكُلف الدكتور حسان دياب، وهو أستاذ أكاديمي بكلية الهندسة في الجامعة الأمريكية ببيروت، بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة في 19 ديسمبر الماضي، في ضوء حصوله على أصوات الكتل النيابية لفريق قوى الثامن من آذار السياسية والذي يتزعمه حزب الله، غير أنه لم يتمكن حتى الآن من الانتهاء من تأليف حكومته حتى الآن جراء صراع القوى السياسية على الحصص الوزارية وتمسكها بشروط ومكتسبات داخل الحكومة المنتظرة.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 ، على نحو اضطر معه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري - قبل أسابيع قليلة - إلى توجيه رسائل إلى ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء 11 دولة، طالبا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد، لاسيما المستلزمات الأساسية، بما يتيح استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات اللبنانية.

وتسارعت الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث أغلق خلال نحو شهرين ما لا يقل عن 10% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في لبنان، فضلا عن خسارة نحو 160 ألف عامل (بصورة دائمة أو بالعقود المؤقتة) لوظائفهم، في حين لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى خفض الأجور والرواتب بنسب متفاوتة وصلت إلى 50% تحت وطأة الأزمة.

كما تسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى وجود سعرين لصرف الليرة مقابل الدولار، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2300 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وتوقف شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.