رفعت الصين أحد القيود الكبرى على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، استجابةً لطلب أمريكي قديم في ظل الحرب التجارية الشديدة الجارية بين البلدين.
وبذلك بات بإمكان المصارف الأجنبية فتح فروع في الصين، وامتلاك رأسمالها كاملاً دون شريك محلي، على ما أعلنت هيئة ضبط القطاع المصرفي في بيان الجمعة.
وكانت الصين تفرض حتى الآن على المصارف الأجنبية وجود شريك محلي، وكانت تمنع امتلاك أكثر من 49% من الشركات التي تستثمر فيها.
ويبدو هذا الإعلان بمثابة بادرة حسن نية من الصين للولايات المتحدة في وقت أعلنت فيه واشنطن توقيع اتفاق تجاري أولي بين البلدين في يناير (كانون الثاني) الجاري.
وتدور حرب تجارية منذ مارس (آذار) 2018 بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم عبر تبادل رسوم جمركية مشددة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية.
وتعد بكين منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها أكثر أمام الاستثمارات الأجنبية، لكنها ماطلت في الوفاء بوعدها في القطاع المالي.
وكشفت الصين في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، جدولاً زمنياً لرفع العديد من القيود، وسمح لمصرف "يو بي إس" السويسري في ديسمبر(كانون الأول) الماضيبامتلاك غالبية الأسهم في أنشطتها في الصين.
وبإمكان الشركات الأجنبية المتخصصة في العقود الآجلة منذ 1 يناير(كانون الثاني) الجاري الاستثمار في الصين دون سقف للأسهم التي تمتلكها.
وسيكون بوسع شركات إدارة الأموال الاستفادة من هذا الإجراء في 1 أبريل (نيسان) المقبل، فيما تشمل العملاء في البورصة بدايةً من 1 ديسمبر (كانون الأول) 2020.