الاقتصاد الليبي

الفيتوري: التوقعات الاقتصادية عن ليبيا لعام 2020 غير ممكنة

عطيّة الفيتوري
عطيّة الفيتوري

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، إن الاقتصاد الليبي لازال يعاني من الركود أو الكساد الاقتصادي في نهاية عام 2019.

وأضاف الفيتوري، في ورقة تحليلية بعنوان (وضع الاقتصاد الليبي عام 2019) خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "لم يحدث شيء مهم في الاقتصاد الليبي خلال عام 2019، فما زال الاقتصاد يعاني من الركود إن لم نقل كساد اقتصادي، لأن الكساد أعمق من الركود، حيث تشير بعض المؤشرات إلى وجود الركود الاقتصادي، ومن بينها: -عدم نمو الناتج المحلى الإجمالي غير النفطي، بل أنه يعاني من نمو سلبي، أي انخفاض هذا الناتج سنة بعد أخرى منذ عام 2013. - ازدياد معدل البطالة سنة بعد أخرى، حيث لا يجد خريجي الجامعات والمعاهد فرص للعمل. - التضخم، أي ارتفاع المستوى العام للأسعار في السوق، وبالرغم من أن أسعار بعض السلع انخفضت بمعدل بسيط هذا العام 2019 الا احتمال الارتفاع فيها لا زال قائما. - عجز ميزان المدفوعات، فقد تبين من البيانات المنشورة أن العجز خلال الأشهر 11 من السنة يقدر بحوالي 2 مليار دولار، أي حوالي 3 مليار دينار. - عجز في الميزانية إذا لم تحتسب رسوم بيع العملة الأجنبية في موارد الميزانية، أو إذا تم تخفيضها بمعدل معي. وذلك خلال الأشهر 11 من هذا العام من كل ذلك يتضح أن الاقتصاد الليبي يعاني من الركود الاقتصادي والذي من مظاهره وجود هذه المشاكل.

كما أشار الفيتوري إلى أنه تم فرض رسوم على بيع العملة الأجنبية من المصرف المركزي بواقع 183% على السعر الرسمي، خفف هذا الرسم في منصف عام 2019 إلى 163%. بحيث كانت حصيلة ذلك حوالي 21 مليار دينار عن 11 شهر الأولي. عدد من مؤسسات الإنتاج العامة لا زالت متوقفة ولا تعمل، مما خلق مشاكل اجتماعية واقتصادية للعاملين فيها. وهناك عدد كبير من المشروعات متوقفة منذ عام 2011. كما يعاني الجهاز المصرفي من انخفاض في مستوى نشاطه بالإضافة إلى انخفاض في مستوى أدائه. أسعار النفط في الاسواق العالمية شبه مستقرة بالنسبة لخام برنت " Brent " ما بين 60 إلى 70 دولار للبرميل مع وجود انخفاضات أو ارتفاعات بسيطة عن هذا المدى، وخلال فترات زمنية قصيرة، مما أدى إلى استقرار الموارد المالية من الصادرات.

وتابع الفيتوري، "اما عن عام 2020 الذي استقبلناه اليوم، فقد يكون من الصعب جدا وضع توقعات دقيقة لما سيؤول اليه الاقتصاد، وذلك لوجود محددات خارجية وداخلية مختلفة كل منها له تأثير كبير على الاقتصاد، من هذه المحددات: - اتجاه اسعار النفط ارتفاعا أو انخفاضا، حيث هناك توقعات متباينة في ذلك. - الوضع في العاصمة طرابلس هل سيتم تحريرها في وقت قريب، أم غير ذلك. - احتمال التدخل العسكري الخارجي إن حدث، مما سيؤدى إلى زيادة عدم استقرار الاقتصاد والدولة بشكل عام. كل ذلك يجعل التوقعات الاقتصادية عن ليبيا عام 2020 غير ممكنة الا في ظل سيناريوهات متعددة.

الاقتصاد الليبي التحولات الاقتصادية التدخل التركي
المرصد
الأسبوع