وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، قانون الموازنة الفيدرالية لعام 2020، بفائض نحو 13.6 مليار دولار، وفترة التخطيط 2021 ـ 2022.
وتقدر الحكومة إيرادات الموازنة بـ 20.379 تريليون روبل (317.7 مليار دولار) والمصروفات بـ 19.503 تريليون روبل (304 مليارات دولار) في 2020، وفق وكالة " تاس" الروسية.
وتتوقع الحكومة الروسية أن يصل فائض الميزانية الاتحادية 0.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 112.8 تريليون روبل (1.57 تريليون دولار) في 2020.
وقدرت سعر نفط الأورال الروسي بنحو 42.4 دولارا للبرميل في 2020، وما يزيد على ذلك المستوى يتم تحويله إلى صندوق الثروة السيادي.
وتقدر وزارة التنمية الاقتصادية معدل نمو اقتصاد البلاد بـ 1.7 بالمئة في 2020، وأن يتسارع إلى 3.1 بالمئة في 2021، و3.2 بالمئة في 2022.
وتوقعت الوزارة أن يبلغ متوسط سعر النفط 57 دولارا للبرميل في 2020، وأن ينخفض إلى 56 دولارا في 2021، و55 دولارا في 2022.
كما تتوقع أن يسجل معدل التضخم في البلاد 3 بالمئة خلال 2020، و4 بالمئة عامي 2021 و2022.
وفي 2018، سجلت الموازنة الروسية فائضا بنسبة 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، للمرة الأولى منذ 2011.
وأقرت الحكومة موازنة 2019، مبدئيا بفائض قدره 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وجرى تخفيضه مؤخرا إلى 1.7 بالمئة.