بدأت المؤسسة الليبية للاستثمار في تنفيذ استراتيجية تحول تهدف لتطوير إدارة أصولها وحمايتها سواء كانت أصول مجمدة أو غير المجمدة.. للحديث أكثر عن تفاصيل استراتيجية التحول والسقف الزمني المحدد لها وأهدافها وآليات تنفيذها التقينا لؤي القريو مسؤول شؤون الإعلام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤسسة الليبية للاستثمار

- ماهي استراتيجية المؤسسة للتحول؟
بدأت المؤسسة الليبية للاستثمار في تنفيذ استراتيجية شاملة للتحول لتعزيز معايير الشفافية والحوكمة والمساءلة بهدف تطوير منهجيات إدارتها لأصولها المنتشرة حول العالم

- نحتاج تفاصيل أكثر عن الاستراتيجية ماذا تشمل؟
تشمل الاستراتيجية ثلاثة عناصر رئيسية وهي، تطوير الإدارة الداخلية للمؤسسة، حماية وصون أصول المؤسسة، مقاربة المؤسسة للنزاعات والدعاوى القائمة والمحتملة.

- ماهي أهداف هذه الاستراتيجية وفيما تتمثل؟
تتمثل في ضمان أفضل الممارسات الإدارية وحماية أصول المؤسسة المجمدة وغير المجمدة وكذلك تقديم معلومات مالية متكاملة من مصادر مستقلة يمكن التحقق منها حول استثمارات المؤسسة، بالإضافة لضمان التحكم في أصول المؤسسة وإدارتها من قِبل موظفي المؤسسة

- هل يعي مجلس إدارة المؤسسة حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه ؟
يقر مجلس إدارة المؤسسة بحجم المهمة الملقاة على عاتقه ويعتبر أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب الاستعانة بمستشارين دوليين لديهم خبرة في مختلف المجالات مثل، اداء الاستثمار، التدقيق الجنائي والمحاسبي، إدارة المشاريع والعمليات، العقوبات والتجميد.

- ما المدة الزمنية المحددة من مجلس إدارة المؤسسة لاستكمال تنفيذ استراتيجية التحول؟
من المقرر استكمال تنفيذ استراتيجية التحول في غضون سنة وأربعة اشهر، بالتوازي مع ذلك ستواصل المؤسسة استراتيجيتها طويلة المدى لتحسين وإعادة هيكلة محافظها الاستثمارية.

- أخيراً نسمع دائماً بأن هناك فساد داخل المؤسسة الليبية للاستثمار وجهاتها التابعة؟
بخصوص وجود فساد بالمؤسسة، أولا كما يعرف الجميع أن الأموال الليبية مجمدة ولا يستطيع أحد التصرف فيها، وحقيقة لا يعتبر قانون عقوبات على الأموال وإنما هو قانون لحماية الأموال الليبية المجمدة بالخارج
ثانيا، لجنة الخبراء الذراع الفني للأمم المتحدة على دراية تامة بكل نشاطات المؤسسة ومُطلعة على كل الإجراءات ويتم إصدار تقارير دورية عن نشاطات المؤسسة، بالإضافة لمتابعة الأجهزة الرقابية المحلية لعمل المؤسسة، ديوان المحاسبة، الرقابة الإدارية، بالإضافة لمتابعة وإشراف مجلس أمناء المؤسسة المباشر على عمل مجلس إدارة المؤسسة ومتابعة قرارته الصادرة، بوجود كل هذه الأجهزة الرقابية بالإضافة لقرار التجميد، كيف يمكن أن يكون هناك فساد؟ اعتقد أنها مجرد شائعات الغرض منها التشويش على المواطن والتشويش على الجهود المبذولة من قِبل مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار