عُــقِـد رئيس هيئة الرقابة الادارية سليمان الشنطي، أمس الأربعاء، اجتماعا مع مدير الإدارة العامة لأمن المنافد بوزارة الداخلية، ونائب مدير عام مصلحة الجمارك، ومدير إدارة الشئون التجارية بوزارة الاقتصاد والصناعة، لمناقشة ملف دخول البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية.

وتناول الاجتماع، مناقشة موضوع إقفال المعابر الحدودية من الجانب التونسي أمام حركة العبور (الترانزيت) باتجاه الأراضي الليبية مستندة على قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم (814) لسنة 2007 القاضي بعدم السماح للبضائع ذات المنشأ الأجنبي بالعبور إلى ليبيا رغم صدور قرار من المجلس الرئاسي رقم (320) لسنة 2019 م يقضي بالاستثناء المؤقت لدخول السلع الموردة إلى ليبيا عن طريق المنافد البرية.

وأكّـد الشنطي، خلال الاجتماع على ضرورة تظافر الجهود بين اللجان المشتركة لحلحلة جميع المشاكل، وإزالة العراقيل أمام حركة العبور بين الشعبين الشقيقين والامتثال إلى الاتفاقية الموقّـعة بين البلدين فيما يخص النقل البري.