أعلن بالعاصمة المغربية الرباط، الثلاثاء، تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى الليبي لتنشيط الاستثمار.
جاء ذلك في اختتام أعمال "المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري" الأول، بمشاركة 400 شخص من 12 دولة، بينها تركيا.
يأتي ذلك وسط مساع ليبية لإعادة ضخ استثمارات أجنبية في الاقتصاد المحلي، بعد قرابة 8 أعوام على الحرب التي اطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي، وما تبعها من تأثيرات سلبية على مفاصل الاقتصاد المحلي.
وقال البيان الختامي للمنتدى: "إن المجلس، سيعهد له بوضع استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة" (دون توضيح تركيبة المجلس ولا طرق التمويل).
وزاد: "اتفق المشاركون في المنتدى أيضا، على إحداث صندوق مالي، لتجميع الرأسمال التشغيلي، في أفق خلق فرص عمل شبابية بليبيا".
وبحسب البيان دائما: "تقرر إطلاق منصة رقمية تعنى بالتعميم المعرفي الأكاديمي حول اقتصاد ليبيا".
وأوصى المشاركون في المنتدى، بـ "تطوير المنظومة القانونية والإدارية المتعلقة بالاستثمار، ووضع أدلة إجرائية ولوائح تنظيمية تضمن السهولة والشفافية والحماية للمستثمرين".
وحثوا على "إشراك القطاع الخاص الليبي بشكل أكبر في القطاع النفطي، والتوجه بشكل جاد نحو الطاقات المتجددة، باعتبارها أساسا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية الوطنية".
ودعا المنتدى إلى "توسعة التواصل والمشاورات لاستقطاب مؤسسين فاعلين، وتشجيعهم على ولوج الاقتصاد الليبي، من خلال التفاعل والتنسيق عبر منصات المنتدى الليبي".
واحتضنت الرباط، أعمال "المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري" على مدار يومين، ونظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، تحت رعاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، ووزارة التخطيط، بالتعاون مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد المغربية، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.
ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا من صراع على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وقوات حفتر.