وجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رئاسة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري بشأن سبل معالجة التضخم في بند المرتبات بميزانية الدولة.
وقال السراج إن "تضخم عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة أضحى من أكبر التحديات التي كانت سببا في الفساد الإداري الأمر الذي أفشل الحكومات المتعاقبة في تقديم أي مشروع إصلاحي لنظام المرتبات حيث كانت تلجأ بشكل دائم نحو الزيادة لاحتواء الضغوطات التي تمارس عليها".
وأضاف السراج أنه في الظروف الراهنة فإن المرتبات تستهلك نسبة كبيرة من موارد الدولة وذلك بسبب تضخم الكادر الوظيفي "الإداري" للدولة وإهمال إعداد الملاكات الوظيفية وتسكينها بشكل صحيح، انعدام الكفاءة وتدني مستوى المخرجات كما ونوعا، فقدان قيمة العمل الحكومي وانخفاض الإنتاجية، انتشار ثقافة الأجر مقابل الوظيفة بدلا من الأجر مقابل العمل والإنتاج، تفاوت غير عادل في مستوى المرتبات بين الجهات والأفراد وعدم وجود معايير واضحة للتفرقة بين الوظائف، إثقال كاهل الميزانية العامة ببند المرتبات والذي يحد بشكل كبير من توجيه الموارد لمشاريع التنمية.
وأوضح السراج أنه "لمعالجة كل هذه الأسباب فإن حكومة الوفاق الوطني قد بدأن في اتخاذ الخطوات العملية لتوحيد جدول المرتبات لكل العاملين في القطاع العام للدولة الليبية تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية مما يتطلب تعاون كل المؤسسات السيادية خلال العام المالي 2020".
وأشار السراج إلى أن "خلق أرضية ملائمة لرسم سياسة مالية ناجحة تسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة ومعدلات تضخم مقبولة وتوازن بالميزانية العامة يجب أن يكون في مقدمة الأولويات عند إعداد بند المرتبات الخاص" بمجلسي النواب والدولة والجهات التابعة له في ميزانية العام المالي 2020 ومعالجة التضخم في هذا البند.