نفت الحكومة الأمريكية أن تطوير طريق سريع مزمع بين كبرى المدن في كينيا يخاطر بزيادة ضغوط الدين على تلك الدولة الواقعة في شرق أفريقيا حيث تخطط لزيادة سقف إقراضها من أجل مواصلة تمويل مشروعات البنية التحتية.

وبينما ذكرت صحيفة ديلي نيشن في نيروبي الشهر الماضي أن الحكومة الأمريكية أوقفت تمويل الطريق السريع لمخاوف من تصاعد الدين، نفى السفير الأمريكي لدى كينيا كيل ماكارتر ذلك.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال السفير ماكارتر في بيان إنه "على عكس تقارير صحفية، الطريق السريع هو استثمار لن يرهق كينيا بديون لا يمكن تحملها".

وقال إن "المشروع من جانب شركة أمريكية عالمية سيوفر أفضل الحلول الهندسية لاحتياجات البنية التحتية في كينيا بسعر منخفض عن المنافسين".

وأرست كينيا في عام 2017 المشروع وتكلفته 5ر3 مليار دولار وهو واحد من أكبر مشروعاتها في أكثر من خمسة عقود على شركة بكتيل جروب لإنشاء طريق بطول 473 كيلومتر (294 ميلا) بين العاصمة نيروبي وميناء ومدينة مومباسا.

وسيكون الطريق السريع مشروعا آخر يتم تعطيله بسبب مخاوف الدين أو جدواه بعدما علقت الصين التمويل لجزء من خط سكة حديد في وقت سابق من العام الجاري.

وتعتزم الحكومة زيادة سقف ديونها إلى ما يوازي تقريبا حجم الاقتصاد وزيادة توقعات عجز ميزانيتها للعام المالي 2019-2020 إلى 2ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عقب نقص الإيرادات.

وقال ماكارتر إن الولايات المتحدة "ملتزمة تماما" تجاه الطريق السريع بين نيروبي ومومباسا ووالوفاء بتعهد مشترك لرئيسي البلدين دونالد ترامب وأوهورو كينياتا "من أجل جعل هذا الطريق المهم للغاية حقيقة واقعة".