حاول رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر انتخابي طمأنة المستثمرين إلى وجود خطة طموحة لحل أزمة الدين العام التي تعتبر أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد البرتغالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المشكلة في هذه الخطة هي أنها تفترض نموا قويا للاقتصاد البرتغالي وهو أمر غير مؤكد في ظل حالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد العالمي حاليا، مضيفة أن البيئة الاقتصادية الخارجية تتدهور بسرعة، مع مؤشرات على تباطؤ نمو سوق الوظائف البرتغالية.

وتعاني الأسواق الأربع الرئيسية للصادرات البرتغالية والموجودة في الاتحاد الأوروبي من تراجع معدل نمو اقتصادها إلى حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال كوستا إنه يستهدف خفض معدل الدين العام للبرتغال من 122% حاليا إلى أقل من 100% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية ولايته المنتظرة في .2023 في الوقت نفسه تفترض هذه التقديرات نمو الاقتصاد البرتغالي بمعدل 2% تقريبا، في حين أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن معدل النمو سيكون في حدود 7ر1% فقط. ويرى مصرف "رابو بنك" أن الاقتصاد البرتغالي سينمو بمعدل 2ر1% فقط في العام المقبل، مع افتراض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاق مشترك وعدم فرض الولايات المتحدة رسوما على وارداتها من السيارات الأوروبية.

من ناحيته قال ميشيل فان دير فين المحلل الاقتصادي في "رابو بنك" في مقابلة مع وكالة بلومبرج إن الخفض المستهدف للدين العام البرتغالي "طوح للغاية"، مشيرا إلى تباطؤ نمو الاقتصاد والتوترات التجارية حاليا، مضيفا أنه على الحكومة أن تراعي مطالب الشعب بالنسبة للمزيد من الإنفاق الحكومي.

وبحسب حكومة رئيس الوزراء كوستا، فإنه في أسوأ الظروف ومع نمو الاقتصاد بمعدل يتراوح بين 6ر1% خلال العام الحالي و3ر1% في 2013 سيتم خفض الدين العام إلى نحو 103% من إجمالي الناتج المحلي.