أفرجت وزارة المالية الإيطالية عن 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار) كانت مجمدة في تموز/ يوليو لتجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب الديون، حيث قال مصدر مطلع إنه تم الإفراج عن المبلغ بعدما تجسدت المدخرات المتوقعة من خطط الرعاية الاجتماعية على أرض الواقع، في حين كانت الحكومة السابقة في إيطاليا خفضت سن التقاعد وطرحت برنامجا لتعزيز الدخل، لكن عدد المستفيدين كان أقل من المتوقع، ما أبقى مزيدا من الأموال في الميزانية.