حددت مصر يوم أمس الأحد مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة في الوقت الذي تسعى فيه لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي "نستهدف في السنوات الثلاث القادمة أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة" في البلاد من حوالي 30 بالمئة في الوقت الحالي.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أنه سيتم طرح مشروعات للقطاع الخاص "في قطاع السيارات الكهربائية وصديقة البيئة، كما سنطلق مشروعات كبيرة محددة مثل مشروع تحديث البيانات أو الداتا سنتر، ومشروعات شبكات نقل البترول والغاز، وكذلك التوسع في محطات إسالة الغاز، وأبراج شركات الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح".

وأضاف أن الحكومة ستتيح للاستثمار الخاص في نهاية المطاف الدخول في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتعليم والأصول المصرفية.

وتتحدث الحكومة المصرية عن بيع أصول مملوكة للدولة منذ سنوات، وأعلنت في 2018 أنها ستعرض حصص أقلية في 23 شركة مملوكة للدولة. وتأجل هذا البرنامج مرارا بسبب ضعف الأسواق والعقبات القانونية وجاهزية الوثائق المالية للشركات.

وتواجه الحكومة عجزا متزايدا في الميزانية وزيادة في تكاليف الاقتراض وانخفاض قيمة العملة، وكل ذلك تفاقم بسبب ارتفاع فاتورة استيراد القمح وانخفاض عائدات السياحة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مدبولي "سيتم الإعلان بصورة رسمية خلال هذا الشهر عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، التي ستتضمن تحديدا للأنشطة والقطاعات التي ستتواجد بها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة... وكذا الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى جانب الأنشطة التي ستستمر بها الدولة ولكن مع تقليل نسبة المشاركة بها تدريجيا".

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي الحكومة بوضع برنامج لجذب عشرة مليارات دولار سنويا عبر مشاركة القطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال مدبولي "تم بالفعل تحديد أصول بقيمة تسعة مليارات، وبدء خطوات تنفيذ تسييل تلك الأصول خلال الفترة الحالية"، مضيفا أنه تم تحديد أصول "بقيمة 15 مليار دولار بصورة فورية، حيث إن مجموع ذلك يفوق المستهدفات للسنتين الأوليين".

ومن بين الأصول التي سيتم بيعها في البورصة بنهاية عام 2022 أسهم في عشر شركات حكومية وشركتين تابعتين للجيش.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم "دمج أكبر سبعة موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة، وسيتم طرح نسبة منها في البورصة، كما سيتم دمج أكبر الفنادق المميزة... أيضا تحت مظلة شركة واحدة يتم تقييمها من خلال بنوك استثمارية دولية، على أن يتم طرح نسب منها في البورصة للمصريين، ويمكن للمستثمرين المشاركة، وبذلك نعمل على توسيع ملكية وحوكمة إدارة هذه المؤسسات التابعة للدولة".

وأضاف مدبولي أنه فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى "التي تنفذها الدولة في قطاع النقل الحديث، مثل المونوريل أو القطار فائق السرعة أو القطار الكهربائي، سيتم طرح نسب من هذه المشروعات للقطاع الخاص للاستثمار وإدارة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة".

وفيما يتعلق بإجمالي الدين، قال مدبولي للصحفيين "خطتنا خلال السنوات الأربع المقبلة خفض هذا الدين من نحو 86 بالمئة إلى 75 بالمئة، أي أن يكون الدين بالنسبة للناتج (المحلي الإجمالي) أقل من 75 بالمئة".

وأضاف "كما نستهدف خفض العجز في الموازنة إلى 6.2 بالمئة هذا العام، وسنعمل على خفضه إلى خمسة بالمئة".