قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ ش أ) يوم أمس الثلاثاء إن أكبر بنكين مملوكين للدولة في مصر باعا شهادات إيداع خاصة بقيمة 303 مليارات جنيه (16.57 مليار دولار) استحدثاها الأسبوع الماضي بعائد قدره 18 في المئة.

وقال خبراء اقتصاديون إن الشهادات التي مدتها عام واحد وباعها البنك الأهلي المصري وبنك مصر تستهدف جزئيا امتصاص فائض سيولة في الاقتصاد والحد من التضخم بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه المصري بأن يهبط حوالي 14 في المئة مقابل الدولار في 21 مارس آذار بعد أن ظل مستقرا إلى حد كبير منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 .

وقبل خفض قيمة العملة، كانت مصر تدعم الجنيه جزئيا عن طريق بيع أذون خزانة مرتفعة العائد بالجنيه المصري إلى مستثمرين أجانب.

وقال مصرفيون إنه لتشجيع الطلب الأجنبي على أذون الخزانة، عمد البنك المركزي بشكل متزايد إلى عرض ودائع قصيرة الأجل على البنوك المحلية من خلال عمليات السوق المفتوحة لاثنائها عن المنافسة على أذون الخزانة.

وارتفعت تلك العمليات بمقدار 360 مليار جنيه منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول لتصل إلى 985.35 مليار جنيه في أول مارس آذار.

لكن مصرفيين وخبراء اقتصاديين قالوا إن المخاوف حيال زيادة وشيكة في أسعار الفائدة الأمريكية ثم الغزو الروسي لأوكرانيا دفعت المستثمرين لسحب مليارات الدولارات من أدوات الخزانة المصرية.

وبدأ البنك المركزي تقليص حجم عمليات السوق المفتوحة في الأسابيع القليلة الماضية، وهو تحرك ضخ حوالي 250 مليار جنيه في الاقتصاد منذ أول مارس آذار، بحسب بيانات البنك. وامتصت شهادات الإيداع الجديدة الآن تلك السيولة.

لكن هذا جاء بسعر باهظ. فالعائد البالغ 18 في المئة على شهادات الإيداع الجديدة يقارن مع متوسط عائد قدره 13.395 في المئة على أذون الخزانة التي مدتها عام التي بيعت إلى البنوك في عطاء يوم الخميس، بحسب بيانات البنك المركزي.