الاقتصاد العربي

إيقاف شقيق حاكم مصرف لبنان بشبه اختلاس وتبييض أموال

بوابة إفريقيا الاقتصادية

أوقفت قاضية لبنانية الخميس شقيق حاكم مصرف لبنان على خلفية شكوى تقدم بها ناشطون ضد الشقيقين رجا ورياض سلامة في شبهات اختلاس وتبييض أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر إن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أوقفت رجا سلامة، شقيق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة "بعد استجوابه لثلاث ساعات بحضور وكيله القانوني".

وأحالت عون رجا سلامة إلى قاضي التحقيق، وفق المصدر، للتحقيق "في شبهات تتعلق بجرائم تبييض أموال واختلاس وإثراء غير مشروع وتهريب أموال طائلة إلى الخارج"، وهي الشبهات نفسها التي تلاحق فيها عون حاكم المصرف المركزي.

ويعود إلى قاضي التحقيق أن يقرر الإبقاء على رجا سلامة موقوفا أو التحقيق معه بعد إخلاء سبيله.

وتحقّق القاضية عون في القضية بناء على شكوى تقدّمت بها مجموعة ناشطين ضد الرجلين. وتحدثت تقارير إعلامية عن تهريب أموال عامة إلى شركة يملكها شقيق حاكم مصرف لبنان.

ورفض رياض سلامة مرارا المثول أمام القاضية التي أصدرت في يناير/كانون الثاني قرارا بمنعه من السفر.

ويعتبر سلامة أن ملاحقة القاضية عون له تأتي في سياق "عملية ممنهجة لتشويه" صورته. وقال في بيان قبل شهرين "لا يمكن للقاضي أن يكون خصما وحكما في آن واحد"، معتبرا أن "أسبابا سياسية" تقف خلف الدعاوى المقدمة ضده.

وبالإضافة إلى الشكوى المقدمة أمام عون، فتح القضاء اللبناني في ابريل/نيسان الماضي تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان". ويواجه سلامة أيضا شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.

ومنذ انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من تسعين بالمئة من قيمتها منذ 2019، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون، لكنه دافع مرارا عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملا المسؤولين السياسيين مسؤولية ما حصل.

وفي تطور آخر على علاقة بتحقيقات في شبهات فساد في عدد من المصارف اللبنانية ومصرف لبنان (المركزي) أصدرت القاضية غادة عون الخميس، قرارا بوضع إشارة منع تصرّف على عقارات وسيارات وأسهم وحصص مصرف "الاعتماد المصرفي" ، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت قناة الجديد المحلية أن القاضية عون "أصدرت قرار منع سفر بحق رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة وتقرر وضع إشارة منع تصرف على عقاراته وسياراته وأسهمه وحصصه في الشركات التجارية".

وأضافت أن القرار جاء بناء على الشكوى المقدمة ضد المصارف من مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام.

وكان قد صدر في 14 مارس/اذار الحالي قرارً من القاضية غادة عون، قضى بقيد إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لمصارف بنك بيروت وبنك عودة وبنك لبنان والمهجر وبنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال وكذلك على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.

وجاء قرار القاضية غادة عون بعد شكوى مقدمة من محامي الدائرة القانونية لـ"مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام" وآخرين ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم.

المرصد
الأسبوع