قال وزير الطاقة والنفط المكلف بالسودان محمد عبد الله لرويترز إن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء، وهي من بين عدد قليل من السلع التي لا تزال مدعومة، في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية جارية.

وتشمل التغييرات السعرية، التي تُطبق بأثر فوري، زيادة حادة في أسعار الاستهلاك الزراعي من 1.6 جنيه للكيلواط إلى تسعة جنيهات، كما تشمل زيادات كبيرة للاستهلاك المنزلي أيضا.

وقال عبد الله لرويترز إن من الصعب على الحكومة في الظروف الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة. وأضاف أن الحكومة تدرس مشروعات استثمارية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكنها تواجه صعوبة بسبب الدعم.

وتعاني شبكة الكهرباء السودانية من عقود من الإهمال وصعوبة سداد تكاليف الوقود وقطع الغيار، ما أدى إلى انقطاع التيار لفترات طويلة خلال شهور الصيف هذا العام.

وفي 2020 ألغى السودان دعم الوقود وخفض بشدة دعم الطحين (الدقيق) في إطار إصلاحات تابعها صندوق النقد الدولي. وإصلاح دعم الكهرباء أيضا جزء من تلك الإصلاحات، التي يواصل السودان تطبيقها برغم سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر تشرين الأول والتي تسببت في وقف جهود إعفاء البلاد من الديون.

وقال عبد الله إن تغييرات الأسعار الجديدة تعني خفض الدعم في المتوسط إلى 69% من 95%، في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات لرفع الدعم. وقال إن إنتاج الكهرباء سيتكلف 2.4 مليار دولار إجمالا هذا العام.

وذكر أن الحكومة أبقت على معدلات دعم أعلى لفئات الاستهلاك الأقل حرصا على عدم إثقال كاهل الأسر منخفضة الدخل بالأعباء.

كانت السلطات قد رفعت الأسعار أولا في وقت سابق هذا الشهر، لكن مجلس السيادة في البلاد علق الإجراءات في أعقاب احتجاجات.