قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي يوم أمس السبت إن التضخم في تركيا سينخفض إلى معدلات في خانة الآحاد بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في منتصف عام 2023.

ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاما مسجلا 36 في المئة في ديسمبر كانون الأول بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان مما تسبب في أزمة عملة أدت إلى هبوط في قيمة الليرة بواقع 44 في المئة في عام 2021.

وقال نباتي لرؤساء منظمات غير حكومية في إسطنبول إن مشكلة تركيا الوحيدة الآن هي ارتفاع معدل التضخم وإن التقلب في سعر صرف الليرة استقر الآن .

وقال نباتي "بالسياسات المالية والخطوات التي سنتخذها، سندخل الانتخابات ... العام المقبل بتضخم من رقم واحد".

وأضاف عن التضخم "سنشهد ونرى كلنا التغيير بعد الربع الأول (من 2022)".

وعلى الرغم من تعهدات المسؤولين الحكوميين بخفض التضخم بسرعة يقول المحللون الاقتصاديون إنه قد يتجاوز 50 في المئة في الأشهر المقبلة ويظل مرتفعا طوال العام.

وتم وقف أزمة العملة في الشهر الماضي ويرجع الفضل في ذلك إلى حد ما إلى التدخلات المكلفة في العملة والحوافز الحكومية لتقليل جاذبية الدولار للمدخرين.

وقال نباتي إن تحويل حيازات النقد الأجنبي إلى الليرة التركية سيتسارع في الأسابيع المقبلة.

وأضاف أنه حتى ليل الجمعة تم إيداع أكثر من 131 مليار ليرة (9.69 مليار دولار) في حسابات بموجب برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة من هبوط أسعار صرف العملات الأجنبية.

وقال أردوغان في إقليم أيدين الغربي إن برنامج حماية الليرة أحبط "الهجمات" الاقتصادية الأجنبية.

وقال "في السنوات القليلة الماضية، استهدفوا اقتصادنا على وجه التحديد. بذلوا جهودا لا حصر لها لخلق أزمة اقتصادية تليها فوضى سياسية واجتماعية".

وقال أردوغان إن تركيا تستهدف تحقيق 35 مليار دولار من عائدات السياحة هذا العام و250 مليار دولار من الصادرات.