تشير توقعات حكومية في تونس إلى انخفاض خدمة الدين متوسط وطويل المدى بنحو 8ر3 بالمائة خلال سنة 2022 مما يعادل 560 مليون دينار لتهبط إلى 3ر14 مليار دينار مقارنة 2021 في وقت ستسدد فيه تونس زهاء 13 قسط تتصل بقروض محلية وخارجية.

وصدرت هذه التوقعات، ضمن تقرير ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022، حيث ينتظر أن تسجل خدمة الدين الداخلي تطورا بنسبة 9ر14 بالمائة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 ، في حين ستتراجع نظيرتها للدين الخارجي بنسبة 2ر21 بالمائة.

وأشارت في سياق متصل إلى أن زيادة اسعار الصرف ب 01ر0 بالمائة دينار للدولار وللأورو و 1ر0 بالمائة لكل 1000 يان ياباني ستكون على انعكاسات على خدمة الدين.

وستسدد تونس خلال 2022 أصل الدين المتوسط وطويل المدى لزهاء 8 قروض واكتتابات اساسية من بينها 250 مليون دولار تشكل القسط الاخير من الاكتتاب القطري خلال شهر أفريل 2022 و 127 مليون دولار لفائدة صندوق النقد الدولي موزعة على ماي وجوان وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر 2022.

وستقوم تونس خلال شهري جانفي و جويلية 2022، بتسديد قرض للملكة العربية السعودية بقيمة 100 مليون دولار و78 مليون دولار لصندوق النقد العربي موزعة على أشهر أفريل وجوان واكتوبر وديسمبر 2022.

وستدفع تونس 25 مليار يان ياباني، بعنوان القرض الرقاعي بضمان ياباني خلال شهر ديسمبر 2022 وستسدد القرض الداخلي بالعملة بقيمة 300 مليون اورو خلال مارس 2022 و 145 مليون اورو خلال ماي 2022 و 123 مليون اورو خلال جوان 2022.

وستخصص مبلغ 2ر808 مليون دينار لتسديد رقاع الخزينة القابلة للتنظير خلال فيفري 2022 و 7ر810 مليون دينار خلال ماي 2022 و8ر894 مليون دينار خلال أوت 2022.

وستتولى الحكومة التونسية تسديد قسط من التسبقة الاستثنائية للبنك المركزي بقيمة 910 مليون دينار خلال ديسمبر 2022 استخلاص رقاع خزينة 52 اسبوع بقيمة 4ر194 ميلون دينار.

.وستقوم في إطار آليات الدين قصير المدى لسنة 2022 ، بتسديد مبلغ 8ر1560 مليون دينار ، خلال فيفري 2022 رقاع خزينة 13 اسبوع صادرة خلال نوفمبر 2021 ومبلغ 100 ميلون دينار خلال ماي 2022 بعنوان رقاع 26 أسبوع صدرت خلال نوفمبر 2021.

وستتولى دفع 1200 مليون دينار خلال شهر جوان 2022، بعنوان رقاع خزينة 26 اسبوع صدرت خلال ديسمبر 2021 ومبلغ متوقع في حدود 149 مليون دينار يتعلق بإصدار رقاع خزينة خلال شهر ديسمبر 2021.

وتخطط الحكومة التونسية في إطار اقتراض مبلغ 9ر19 مليار دينار سنة 2022، الى تعبئة 3ر7 مليار دينار محليا من خلال رقاع الخزينة 52 اسبوع والرقاع القابلة للتنظير والقرض الرقاعي الوطني والقرص البنكي بالعملة والتسبقة الاستثنائية.

وتسعى كذلك إلى تعبئة الموارد الخارجية بنحو 6ر12 مليار دينار من خلال قروض خارجية موظفة لمشاريع الدولة وقروض خارجية موظفة معاد اقتراضها وقروض دعم الميزانية والخروج إلى السوق المالية بضمان لتعبئة 7ر2 مليار دينار