تخطط الحكومة التونسية، خلا سنة 2022، للاستمرار في دعم قطاعات المحروقات والمواد الأساسية والنقل بمبلغ إجمالي يناهز 2ر7 مليار دينار تشكل 4ر15 بالمائة من نفقات الميزانية و3ر5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقدرت الحكومة التونسية، وفق تقرير ميزانية الدولة لعام 2022، حاجيات التمويل الضرورية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز سنة 2022 بنحو 1ر5 مليار دينار وذلك بالاعتماد على عدة مؤشرات من بينها سعر النفط عند 75 دولار من نوع "برنت" ومعدل صرف الدينار في حدود 920ر2 دينار للدولار.

وأشار التقرير إلى أن زيادة ب1 دولار في سعر البرميل يؤدي إلى زيادة نفقات الدعم بنحو 137 مليون دينار والزيادة بقيمة 10 مليمات في صرف سعر الدولار يؤدي الى زيادة ب40 مليون دينار في هذه النفقات.

وتوقعت الحكومة ان يبلغ حجم الانتاج الوطني من المحروقات 222ر2 مليون طن من النفط الخام و 268ر2 مليون طن من الغاز معادل نفط في حين سيبلغ حجم استهلاك الغاز الطبييعي 778ر5 مليون طن متوقعة لسنة 2022 اي بزيادة 6ر1 بالمائة عن توقعات 2021.

وسيتطور استهلاك المنتوجات النفطية الجاهزة بنحو 7ر0 بالمائة سنة 2022 بالمقارنة مع التقديرات المحينة لسنة 2021 في حين ستورد البلاد 944ر2 مليون طن من المنتوجات النفطية الجاهزة مقابل 905ر2 مليون طن محتملة لسنة 2021.

وسيرتفع توريد الغاز الجزائري بنسبة 6ر7 بالمائة خلال سنة 2022 ليبلغ 696ر2 مليون طن إلى جانب تسديد قرض سعودي بقيمة 120 مليون دينار لفائدة "أرامكو: نظير شراء مواد نفطية وخلاص 100 مليون دينار من متخلدات الشركة التونسية لصناعات التكرير بعنوان منحة الدعم التكميلية لسنة 2018.

وتتضمن هيكلة تمويل حاجيات منظومة المحروقات من حاجيات التمويل الصافية بقيمة 1ر5 مليار دينار تتضمن مردود تعديل اسعار المواد البترولية بنحو 1043 مليون دينار و تمويل شراءات مواد نفطية من قبل "أكزيم" بنك بنحو 600 مليون دينار ومردود تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز بنحو 603 مليون دينار.

وخصصت الدولة التونسية مبلغ 8ر2 مليار دينار لصرفها على شكل منحة بقيمة 2ر1 مليار دينار للشركة التونسية لصناعات التكرير و 6ر1 مليار دينار للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وستدعم الحكومة التونسية المواد الأساسية بنحو 7ر3 مليار دينار خلال 2022 مقابل 2ر2 مليار دينار خلال سنة 2021 وستوجه هذه المبالغ لدعم الحبوب بقيمة 3 مليار دينار و الزيت النباتي بنحو 480 مليون دينار و الحليب بنحو 160 مليون دينار والعجين الغذائي بقرابة 86 مليون دينار في حين ستخصص مبلغ 10 مليون دينار للسكر و10 مليون دينار للورق المدرسي.

ولاحظ التقرير أن المبلغ تضمن اقتصادا بنحو 429 مليون دينار في إطار اتخاذ تدابير جديدة لترشيد الدعم المتعلق بالمواد الأساسية والتحكم فيه وتشديد المراقبة الاقتصادية في انتظار إرساء منظومة الدعم المباشر.

وستنفق الحكومة مبلغ 600 مليون دينار خلال 2022 ، لدعم قطاع النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة والنقل المجاني لبعض الفئات الخصوصية دون اعتبار الاسلاك النشيطة مقابل 500 مليون دينار سنة 2021.