أنهت وزارة العدل الأمريكية يوم أمس الثلاثاء قضية جنائية ضد سوسيتيه جنرال تتعلق بانتهاكات لعقوبات أمريكية، وذلك بعد أن وافق البنك الفرنسي على دفع 1.34 مليار دولار والوفاء بشروط اتفاقية مقاضاة تأجلت ثلاث سنوات.

وافق سوسيتيه جنرال على الدفع في نوفمبر تشرين الثاني 2018 لتسوية مزاعم اتحادية ومزاعم من ولاية نيويورك بأنه من 2003 إلى 2013 أجرى معاملات بمليارات الدولارات لأطراف مرتبطة بدول خاضعة لحظر أو عقوبات، منها كوبا وإيران وليبيا والسودان.

ووقع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن كيفن كاستل يوم الثلاثاء على أمر قالت فيه وزارة العدل إنها "لن تمضي الآن في مقاضاة" سوسيتيه جنرال لأن البنك امتثل لاتفاقه الذي يعود لثلاث سنوات مضت.