قالت الرئاسة المصرية في بيان صحفي يوم أمس الأحد إن الفائض الأولي في السنة المالية 2020-2021 بلغ 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 93.1 مليار جنيه (5.926 مليار دولار).

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو تموز حتى نهاية يونيو حزيران.

كانت مصر تستهدف عجزا إجماليا في الميزانية عند 7.8 بالمئة وفائضا أوليا 0.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال البيان إن مصر سجلت أيضا عجزا بالموازنة 7.4 بالمئة في العام المالي 2020-2021، نزولا من 8 بالمئة قبل عام.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن النمو الاقتصادي خلال السنة المالية الماضية.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بالرئاسة أو وزارة المالية أو وزارة التخطيط للحصول على مزيد من التفاصيل.

وقالت الرئاسة إن الدين تراجع إلى الناتج المحلي في البلاد إلى 90.6 بالمئة بنهاية 2020-2021 من 108 بالمئة في 2016-2017.