قالت صحيفة فاينانشيال تايمز خلال تقريرها الصادر أمس الجمعة بأن أعضاء البنك المركزي الأوروبي وافقوا على بدء المناقشات بشأن تقليص الميزانية العمومية بشكل مبكر وتحديدا خلال أكتوبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة بأنه من المرجح أن يقرر المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام تخفيض كمية السندات المستحقة التي يحل محلها في محفظة تتكون في الغالب من الأوراق المالية الحكومية.

وبعد صدور قرار المركزي الأوروبي برفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس خلال اجتماعه يوم الخميس، صدرت العديد من التقارير التي تتحدث عن عدم استبعاد البنك لرفع الفائدة بنفس النسبة خلال اجتماع أكتوبر المقبل وذلك نقلا عن مصادر مطلعة داخل المركزي الأوروبي.

وأضافت المصادر بأنه لن يتم استبعاد رفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس في أكتوبر إذا كانت توقعات التضخم تتطلب خطوة كبيرة إضافية، وبخاصة بعد أن اتخذ البنك المركزي الأوروبي نبرة أكثر تشددا في اجتماع. كما أنه من المتوقع مناقشة الخروج من برنامج التيسير النقدي خلال الاجتماعات المقبلة للبنك.