قال مبعوث أوكرانيا إلى الشرق الأوسط يوم الاثنين إن مسؤولين أوكرانيين يعملون للإفراج عن سفينة محتجزة تحمل قمحا أوكرانيا اشترته الحكومة المصرية.

وأظهرت وثائق محكمة اطلعت عليها رويترز أن السفينة، إماكريس 3، اُحتجزت الشهر الماضي بطلب من المدعي العام في أوكرانيا في إطار تحقيق بشأن مالكها الروسي المزعوم.

وقال ماكسيم صبح مبعوث أوكرانيا الخاص إلى الشرق الأوسط للصحفيين "نحن نعمل من خلال التنسيق مع كافة الجهات المسؤولة في أوكرانيا وفي مصر على أن يتم السماح لهذه السفينة بالإبحار والإقلاع في أقرب وقت ممكن ونتفاءل ونتعشم خيرا فيما يتعلق بهذه المسألة."

والشحنة البالغة حوالي 60 ألف طن من القمح الأوكراني اشترتها الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، في مناقصة في ديسمبر كانون الأول للشحن في فبراير شباط لكنها عالقة في ميناء تشورنومورسك منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وكان من المتوقع أن تبحر السفينة الشهر الماضي بعد أن توسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود والمتوقفة منذ بداية الأزمة.

وقامت شركة أولام التجارية بتوريد الشحنة للهيئة العامة المصرية للسلع التموينية، في حين أن الشحن قدمته شركة (جي تي سي إس) التجارية ومقرها دبي التي نفت امتلاك السفينة في بيان إلى رويترز في 10 أغسطس آب.

وقالت الشركة "إماكريس 3 تم استئجارها بواسطتنا لنقل شحنة القمح طبقا لبنود مناقصة هيئة السلع التموينية... السفينة ليست تابعة ولم تكن قط تابعة لشركة روسية."

ووفقا لأمر المحكمة، فإن المالك المسجل للسفينة هو شركة جريتر بلوم ليمتد ومقرها دبي، لكن مسؤولين أوكرانيين يعتقدون أن المالك الفعلي هو شركة روسية.

ولم ترد الشركة التي يقول مسؤولون أوكرانيون إنها الملك الفعلي على طلب للتعقيب.

ومصر هي في العادة أكبر مستورد للقمح في العالم وتعتمد بشدة على شحنات قمح البحر الأسود، التي أوقفها الغزو الروسي في 24 فبراير شباط، لبرنامجها للخبز المدعوم. وتسعى الآن لتنويع إمدادات القمح واشترت أكثر من مليون طن في يوليو تموز عبر مناقصات ومشتريات مباشرة في مسعى لتعزيز احتياطياتها المحلية.

ولم ترد وزارة التموين المصرية على طلب للتعقيب.