لم يكن انخفاض بيانات التضخم في الولايات المتحدة بالنبأ السار للعملات الرئيسية حيث أدى إلى مزيد من التقلبات في أداء الدولار بينما ساهم في تراجع العملات الرئيسية.

في يوليو، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.5٪ من9.1٪ في يونيو وانخفضت أسعار الواردات للمرة الأولى في سبعة أشهر بنسبة 1.4٪ بعد ارتفاعها بنسبة 0.3٪ في يونيو.

تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بمستويات أقل من المتوقع، لكنه استمر في الإشارة إلى الضعف المتزايد بين قطاعات الاقتصاد التي تواجه المستهلك حيث بلغ التضخم أعلى مستوى له في 40 عامًا في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

تباطأ نمو أسعار المنتجين في الصين، حيث ارتفع بنسبة 4.2٪ في يوليو مقارنة بـ 6.1٪ في يونيو، مما يمنح صانعي السياسة بعض المجال لتحفيز الاقتصاد المتعثر بينما تتدافع البنوك المركزية في أماكن أخرى لمحاربة التضخم المشتعل برفع أسعار الفائدة بقوة.

تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة في يوليو الماضي، حيث وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الكلي إلى 8.5% على أساس سنوي مقابل 9.1% في يونيو، فيما يعد أعلى معدل تباطؤ شهري تسجله زيادات الأسعار منذ عام 1973.

ويعكس هذا الرقم انخفاض أسعار الطاقة، على الرغم من استمرار ارتفاع تكاليف المواد الغذائية، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة أقل من المتوقع، إذ ارتفع بنسبة 5.9% على أساس سنوي، أي أدنى مستوياته المسجلة في 10 أشهر.

ومازالت ضغوط الأسعار كبيرة وسارع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى التراجع عن توقعات السوق المعتدلة والتأكيد على مواصلة رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة العام المقبل غير واقعية حيث من المرجح أن يظل التضخم أعلى من مستوى 2%.

من جهة أخرى، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز: تعد قراءة يوليو هي أول قراءات التضخم إيجابية مقارنة بالأشهر السابقة وذلك منذ بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس.

ومع ذلك ذكر أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل غير مقبول، وتوقع ارتفاع النطاق المستهدف لمعدل الفائدة الأمريكية إلى 3.25- 3.50% بنهاية العام الجاري، ثم إلى النطاق 3.75- 4.00% بنهاية العام المقبل.

وتراجعت أسعار الواردات الأمريكية للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في يوليو بدعم من قوة الدولار الأمريكي وانخفاض تكاليف الوقود والمنتجات غير النفطية في إشارة أخرى إلى أن التضخم قد يكون بلغ ذروته بالفعل.

وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن أسعار الواردات تراجعت بمعدل أكثر مما كان متوقعاً وبنسبة 1.4% الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 0.3% في يونيو.

وكان ذلك أعلى معدل تراجع شهري منذ أبريل 2020، وخلال 12 شهراً الماضية المنتهية في شهر يوليو، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 8.8% بعد ارتفاعها بنسبة 10.7% في يونيو، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي يتراجع خلاله المعدل السنوي.

ويحدد مسار التضخم آفاق تشديد السياسات النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث ترى الأسواق فرصة بنسبة 42% لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، في حين استقرت التوقعات عند مستوى 75% قبل إصدار بيانات التضخم.

وأنهت الأسهم في الولايات المتحدة تداولات الأسبوع على ارتفاع، في حين تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما يعزز توجه الأسواق لتأييد فرض الاحتياطي الفيدرالي سيطرته لكبح التضخم على حساب أسعار الفائدة المرتفعة.

وفي غضون ذلك لم تفلح تطمينات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة في حماية مكاسب الدولار بشكل كامل، حيث استقر اليورو عند مستويات 1.0262.

كما استقر الجنيه الاسترليني عند 1.2134 فيما أخذ الين الياباني استراحة من سلسلة تراجعاته التي دفعت به لأدنى مستوياته واستقر عند مستوى 133.48.

بيانات مفاجئة للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.6% على أساس شهري في يونيو فيما يعد أكبر انكماش يسجله منذ يناير 2021، وهو ارتفاع مفاجئ مقارنة بالتوقعات بانخفاضه بنسبة 1.2%.

ويعني ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2022 بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل تراجع بنسبة 0.2%.

إلا أن الناتج في الربع الثاني ككل انكمش، مع توقع دخول بريطانيا فترة ركود طويلة بنهاية العام في مواجهة تزايد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وأشارت البيانات التي صدرت يوم الجمعة إلى ضعف متزايد بين قطاعات الاقتصاد التي تتعامل مباشرة مع المستهلك حيث يتعامل البريطانيون مع التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

كشفت البيانات التي صدرت يوم الجمعة الماضي عن نمو الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو في يونيو بمعدل ثلاث مرات أكثر من المتوقع فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تزايد إنتاج السلع الرأسمالية.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات إن الإنتاج الصناعي في 19 دولة التي تتعامل باليورو ارتفع بنسبة 0.7% على أساس شهري في يونيو بنمو بلغت نسبته 2.4% على أساس سنوي.

وأضاف يوروستات أن إنتاج السلع الرأسمالية، التي تشمل الآلات، أو المعدات أو المركبات أو الأدوات، ارتفع بنسبة 2.6% على أساس شهري وبنسبة 7.6% على أساس سنوي.

تباطؤ وتيرة نمو مؤشر أسعار المنتجين في الصين، حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وفقاً لتصريحات المكتب الوطني للإحصاء يوم الأربعاء، بعد تسجيل نمواً بنسبة 6.1% في يونيو، مخالفاً لتوقعات المحللين بتسجيل نمواً بنسبة 4.8%.

وتباطأت وتيرة نمو أسعار المنتجين في الصين من أعلى المستويات المسجلة في 26 عاماً خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، مما افسح المجال أمام صانعي السياسات لتحفيز الاقتصاد المتعثر حتى في الوقت الذي تتدافع فيه البنوك المركزية في دول أخرى لكبح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة.

إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% عن مستويات العام السابق، فيما يعد أسرع معدل نمو منذ يوليو 2020، لكنه لم يصل لمعدل النمو المتوقع بنسبة 2.9%.

وكان المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار المستهلك هو تضخم المواد الغذائية، الذي ارتفع بنسبة 6.3% على أساس سنوي مقابل 2.9% في يونيو.

ارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي مع تزايد معدلات الطلب على البنزين مما دفع العقود الآجلة إلى الارتفاع في ظل انخفاض بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

ويعتمد المتداولون على تزايد الطلب على النفط خلال موسم الشتاء القادم.