كشف مسح اليوم الأربعاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انخفض مجددا في يوليو تموز، لكن بوتيرة أبطأ من أدنى مستوى له في عامين في يونيو حزيران، مع استمرار تأثر الطلب بارتفاع التضخم وضغط النقص في المعروض على الإمدادات.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر قليلا إلى 46.4 من 45.2 في يونيو حزيران، ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ويوليو تموز هو الشهر العشرون على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر تراجعا.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال "معدل الانكماش تراجع منذ يونيو لكنه لا يزال حادا، إذ وجد العديد من أعضاء اللجنة أن ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض في إنفاق العملاء".

وأضافت "بالإضافة إلى ضعف الطلب، واصل المشاركون في الاستطلاع تسليط الضوء على أن نقص المواد الخام حد من قدراتهم"، رابطة هذا النقص وارتفاع التكاليف بجائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا وقوة الدولار.

وذكرت ستاندرد اند بورز أن قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات والجملة والتجزئة انكمشت جميعها.

وانخفض التضخم الأساسي إلى 13.2 بالمئة في يونيو حزيران من 13.5 بالمئة في مايو أيار.

وانخفض المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج إلى 64.1 من 72.0 في يونيو حزيران، في حين نزل مؤشر تكاليف الشراء إلى 64.2 من 70.9.

وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في يوليو تموز الانكماش المستمر منذ نحو عام، غير أن مؤشر الإنتاج تحسن إلى 43.6 من 41.3 في يونيو حزيران، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 43.1 من 41.9.

ونزل المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلا إلى 56.1 من 63.7 يونيو حزيران، ليقترب من أدنى قراءة له منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل عشرة أعوام.