انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أكثر من 6 أسابيع مقابل الين الياباني أمس الاثنين، فيما كثف المستثمرون رهاناتهم على أن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ستدفع الاقتصاد إلى الركود.

وعزز المستثمرون رهاناتهم في الأيام الأخيرة على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستبلغ ذروتها بحلول نهاية عام 2022.

وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي انكمش للربع الثاني على التوالي، مما أدى إلى تزايد الجدل الدائر حول ما إذا كانت البلاد في حالة ركود أو ستدخل في حالة ركود قريباً.

وقال سايمون هارفي، رئيس تحليلات العملات الأجنبية في مونيكس يوروب، بينما تكافح أسعار الفائدة الأمريكية للتعافي إلى المستويات التي بلغتها قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي، بدأ الدولار الأسبوع في سياق مشابه لكيفية تداوله قرب نهاية الأسبوع الماضي.

«أي أن الدولار معرض للهبوط أمام العملات ذات التقييمات الرخيصة».

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له مقابل الين منذ منتصف يونيو حزيران دون 132 يناً، بانخفاض أكثر من خمسة بالمئة عن ذروته منذ أواخر عام 1998 التي بلغت قرابة 140 يناً الشهر الماضي.

ومع تراجع مؤشر الصين الرسمي لنشاط المصانع في يوليو، حيث أثر التفشي الجديد لفيروس «كورونا» على الطلب، وتسجيل مبيعات التجزئة الألمانية أكبر تراجع لها على أساس سنوي منذ عام 1994، كانت المعنويات حذرة للغاية في تعاملات لندن.

وتراجع مؤشر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.6 % إلى 105.30، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل يوليو، حيث قلص المتداولون مراكزهم طويلة الأجل للدولار، وفقاً لأحدث بيانات أسبوعية.

وسينصب التركيز الاقتصادي الرئيسي هذا الأسبوع على تقرير الوظائف الأمريكية الشهري المنتظر يوم الجمعة.

واستفاد اليورو من الضعف العام للدولار، إذ ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.3 % إلى 1.0253 دولار، لتواصل تماسكها بالقرب من منتصف نطاقها خلال الأسبوع ونصف الماضيين.

وزاد الدولار الأسترالي 0.7 % إلى 0.7042 دولار، أعلى مستوى في 6 أسابيع قبل قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الثلاثاء، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع صانعو السياسة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.85 %. وستكون هذه هي الزيادة الرابعة منذ مايو وأكبر تشديد للسياسة منذ عقود.