قال مصدران مطلعان إن مصر ألغت عقودا لشراء 240 ألف طن في المجمل من القمح الأوكراني كان قد حجزها مشتري الحبوب الحكومي لتسليم فبراير شباط ومارس آذار لكن لم يتم تحميلها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت رويترز قد أشارت في مايو أيار إلى أن نحو 300 ألف طن من القمح الأوكراني اشترتها مصر تقطعت بها السبل في أوكرانيا، مع وجود شحنة عالقة في ميناء وأربع أخريات لم يتم تحميلها بعد.

وقال المصدران إن الهيئة العامة للسلع التموينية أعفت الشركتين التجاريتين الموردتين للشحنات الأربع التي لم يتم تحميلها، وهما نيبولون وإنركو، من التزاماتهما التعاقدية رغم عدم وجود شرط القوة القاهرة في عقود الهيئة.

والقوة القاهرة هي بند في العقود يعفي الأطراف من المسؤولية نتيجة أحداث لا يمكن السيطرة عليها. وكانت الهيئة قد عرضت على الشركتين تمديدا من أجل تسليم الشحنات من مناشئ أخرى إذا لزم الأمر.

ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا الأسبوع الماضي لاستئناف صادرات الحبوب والأسمدة من موانئ البحر الأسود والتي تسببت الحرب في تعطيلها. ولم يتضح ما إذا كانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد ألغت العقود قبل توقيع اتفاق استئناف الشحن.

وتعتمد مصر، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، بشكل كبير على شحنات قمح البحر الأسود التي تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

ومنذ ذلك الحين سعت إلى تنويع مصادرها من إمدادات القمح، حيث اشترت أكثر من مليون طن في يوليو تموز عبر مناقصات وعمليات شراء مباشرة في محاولة لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية.

وقال متداولون في ديسمبر كانون الأول إنه جرى شراء الشحنات الأربع الملغاة بأسعار تتراوح بين 346 دولارا و360 دولارا للطن بما يشمل تكاليف الشحن. وبعد أن أدت الحرب إلى زيادة وتيرة ارتفاع أسعار الحبوب العالمية، دفعت الهيئة العامة للسلع التموينية ما يصل إلى 494.25 دولارا للطن من القمح في أبريل نيسان.

ويقول تجار إن الشحنة الخامسة التي تم تحميلها لا تزال عالقة في ميناء تشورنومورسك الأوكراني، لكن من المتوقع أن تبحر بمجرد حصولها على الضوء الأخضر من مسؤولي الميناء.

وافتتح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الأربعاء مركزا في إسطنبول سيشرف على عملية تصدير الحبوب الأوكرانية، ومن المتوقع أن تغادر الشحنة الأولى موانئ البحر الأسود في غضون أيام.