وافق مجلس النواب المصري أمس على مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

كما وافق مجلس النواب على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية و59 هيئة وبلغ حجم استخدامات الموازنة العامة للدولة 3 تريليونات و66 مليار جنيه وتصل الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالي الجديد إلى 1.5 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تقدر بنحو تريليوني جنيه، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع حجم العجز النقدي من 472.6 مليار جنيه خلال العام الجاري، إلى 553 مليار جنيه خلال العام الجديد، وارتفاع العجز الكُلى إلى 558 مليار جنيه، مقابل 475.5 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ارتفاع حجم الأجور وتعويضات العاملين بالدولة والتي من المتوقع أن تبلغ نحو 400 مليار جنيه، مقابل 361 مليار جنيه العام الجاري، بزيادة متوقعة قدرها 39 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 34 مليارا و692.5 مليون جنيه، حيث يصل إجماليها خلال العام المالي الجديد إلى 355.9 مليار جنيه، مقابل 321.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

ويبلغ حجم الإيرادات المتوقعة 1.5 تريليون جنيه وحجم المصروفات المتوقعة تريليوني جنيه فيما يبلغ العجز النقدي المتوقع 553 مليار جنيه وحجم الأجور وتعويضات العاملين 400 مليار جنيه، بزيادة 39 مليار جنيه وحجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 355.9 مليار جنيه وحجم الضرائب المتوقع تحصيلها 1.2 ترليون جنيه وحجم صافي الاقتراض المتوقع 558 مليار جنيه بينما يبلغ حجم القروض المتوقع سدادها 965.4 مليار جنيه.