يواجه رئيس مجموعة بحثية تركية خاصة بارزة، تقدر التضخم في البلاد بمثلي المعدل الرسمي، تحقيقا تأديبيا بجامعة مقرها إسطنبول.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز، بدأت جامعة يدي تبه التحقيق مع فيسيل أولوسوي، الأستاذ بكلية العلوم التجارية بها، بسبب مقابلة أجراها معه موقع إخباري محلي عن المبادرة الخاصة التي يقودها.

قالت الجامعة في رد أرسلته بالبريد الإلكتروني على أسئلة لرويترز عن القضية إنها لا تستطيع الإدلاء ببيان بشأن تحقيق جار بسبب السرية.

ووفقا للوثيقة، طلبت الجامعة الخاصة دفاع أولوسوي فيما يتعلق باحتمال استخدام مباني المؤسسة ومواردها في غير الغرض المخصصة له ودون إذن من الإدارة، وفي حالة ثبوت هذه الأفعال سيتطلب الأمر توبيخا كتابيا ووقفا للراتب.

وقال أولوسوي إنه يعتقد بأن التحقيق قد يؤدي إلى إلغاء عقده الأكاديمي.

وأضاف لرويترز في ساعة متأخرة مساء السبت "كنت أتوقع شيئا كهذا منذ أن بدأنا هذا المشروع البحثي قبل سنوات، ومهما حدث في النهاية سنواصل معركتنا".

وأظهرت بيانات المجموعة البحثية، التي طور نموذجها مجموعة من الأكاديميين والباحثين، أن التضخم السنوي بلغ 160.76 بالمئة الشهر الماضي.

وبحسب معهد الإحصاء، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي الرسمي لأعلى مستوى له في 24 عاما إلى 73.5 بالمئة في مايو أيار نتيجة الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الليرة.

ويقول منتقدو حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إن سياساتها الاقتصادية الحالية لا تساعد في حل المشكلة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن نحو 50 بالمئة من الأتراك يعتقدون بأن التضخم أعلى بكثير من البيانات الرسمية.