تسارعت زيادة أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة مجدداً في مايو (أيار) بعد تباطؤ في أبريل (نيسان)، وبلغت أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 1981.

وبلغ التضخم 8.6% بوتيرة سنوية مقابل 8.3% في أبريل (نيسان)، حسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي أصدرته وزارة العمل الجمعة.

وبذلك تصل الزيادة في الأسعار بالمقارنة مع الشهر السابق إلى 1.0% بعد ارتفاعها 0.3% في أبريل (نيسان).

وتفوق النسبة توقعات محللين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم وذكروا أن نسبة التضخم السنوي مستقرة في أبريل (نيسان)، عند 8.3%. وتوقعوا تسارعاً شهرياً أدنى بـ 0.7%.

وأوضحت وزارة العمل في بيان أن ارتفاع الأسعار يشمل كل القطاعات، مشيرة إلى أن "مؤشرات السكن، والبنزين، والمواد الغذائية هي المساهم الأكبر" في تسارع التضخم.

وزادت أسعار الطاقة 34.6% بوتيرة سنوية، مسجلة أعلى زيادة منذ سبتمبر (أيلول) 2005.

أما أسعار المواد الغذائية، فشهدت أعلى زيادة منذ مارس (آذار) 1981 بـ 10.1%.

وباستثاء أسعار المواد الغذائية والطاقة الأكثر تقلباً والتي ارتفعت بشكل حاد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، يعد التضخم الأساسي مستقراً عند 0.6% شهرياً.

وسجلت أكبر زيادة في أسعار السكن، وتذاكر السفر، والسيارات الجديدة، والمستعملة، فضلاً عن الخدمات الطبية، والأثاث، ولوازم الترفيه، والملابس.

وسيتحدث الرئيس جو بايدن اليوم عن الموضوع في مرفأ لوس أنجليس حيث تصل الحاويات المحملة بالمنتجات المصنوعة في آسيا، قبل توزيعها على المتاجر الأمريكية.

وحض بايدن مجلس النواب على التحرك، إذ يصوت الأسبوع المقبل على نص أقره مجلس الشيوخ في مارس(آذار) لمنع شركات الشحن البحري من زيادة أسعارها، حتى لا تنعكس على المستهلكين.

ومن المتوقع أن تزيد هذه الأرقام الضغط على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليخفض مجدداً معدلات فائدته الرئيسية في الأسبوع المقبل.