قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم أمس الأربعاء إنها اشترت 465 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.

وأضافت أن الكمية تشمل 175 ألف طن من القمح الروسي و240 ألفا من القمح الروماني و50 ألفا من القمح البلغاري.

وهذه أكبر عملية شراء للقمح تجريها هيئة السلع التموينية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى تعطل الإمدادات العالمية ورفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وقال متعاملون إن سعر الطن شاملا تكاليف الشحن يبلغ 480 دولارا، بزيادة 41 بالمئة عن ممارسة مصر الأخيرة قبل الغزو.

وقال متعامل "هذا يعني أن مصر خلصت إلى أنه لن يكون هناك سلام في أوكرانيا في الوقت الحالي... اشتر الآن قبل أن ترتفع الأسعار."

وتبحث أوكرانيا عن طرق لإخراج الحبوب من البلاد من خلال كسر الحصار الذي تفرضه منذ شهور البحرية الروسية على بحر آزوف والبحر الأسود، والتحرك أكثر عن طريق البر.

في غضون ذلك، تعتمد الحكومة المصرية على المحصول المحلي الحالي، إذ أشار المسؤولون سابقا إلى أن مصر لن تكون في عجلة من أمرها للاستيراد.

ووضعت الحكومة، التي توفر الخبز المدعوم بشدة لأكثر من 70 مليونا من سكان مصر الذين يقدر عددهم بنحو 103 ملايين نسمة، هدفا طموحا لشراء ستة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، بزيادة الثلثين عن أي من العامين السابقين.

واشترت الحكومة حتى يوم الأربعاء 3.38 مليون طن من القمح المحلي. ومن المتوقع أن ينتهي الحصاد في يوليو تموز.