سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى جديداً غير مسبوق في مايو، على وقع الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية وتهدد بانكماش الاقتصاد.

وقالت وكالة الإحصاء يوروستات التابعة للاتحاد الأوروبي، إن أسعار الاستهلاك في الدول الـ 19 المتعاملة باليورو ارتفعت بنسبة 8,1 % مقارنة بالعام السابق، وبزيادة عن 7,4 % المسجلة في أبريل.

وراكم الارتفاع المتواصل في الأسعار الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتسريع رفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن خطط لرفع معدلات الفائدة في يوليو سعياً لتخفيف الضغط على الأسعار، ومن المتوقع أن ينهي رسمياً سياساته التحفيزية المتعلقة بشراء سندات، الأسبوع المقبل في أقرب موعد.

وبرفع الفائدة سيحاول البنك المركزي الأوروبي اللحاق بركب مصارف مركزية رئيسية أخرى قامت بخطوات لمواجهة التضخم الذي امتد على مستوى العالم.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على نحو غير معتاد في مطلع مايو، فيما نفذ بنك إنجلترا زيادته الرابعة على التوالي.

وارتفعت أسعار الطاقة 39,2 % في مايو مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية 7,5 %.

وتسعى اقتصادات الغرب ومنها ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لوقف اعتمادها على الطاقة الروسية ما سيؤثر أيضاً على التضخم.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي الاثنين على حظر ثلثي النفط الروسي الذي تعتمد عليه بنهاية العام. كما تعهدت برلين ووارسو وقف وارداتهما، حتى لو لم تجبرا على ذلك، وفق مصادر أوروبية. وفي المجموع، ستتأثر 90 % من صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي.

وستتفاقم المخاوف إزاء نمو سلبي أو صفر نمو في أوروبا مع بيانات تظهر تراجع الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0,2 % في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في خفض للتوقعات.

وكانت المفوضية الأوروبية قد خفضت بدرجة كبيرة توقعاتها للنمو في منطقة اليورو في عام 2020 إلى 2,7 %، لكنها حذرت من عدم اتضاح الآفاق إلى حد كبير بسبب الحرب في أوكرانيا.