قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتطبيق الخطوة الأكثر تشدداً لسياساته النقدية والتي لم نشهد مثلها منذ عقود عديدة برفعه سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليرتفع نطاق سعر الفائدة الى 0.75٪ و1٪.

وتعتبر تلك الخطوة هي أكبر زيادة يقوم بها الفيدرالي منذ عام 2000 وهي أول مرة يرفع فيها أسعار الفائدة في اجتماعات متتالية منذ عام 2006.

الدولار أقوى

وأنهت مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك تداولات الأسبوع على تراجع، في حين ارتفعت الولايات المتحدة أجل 10 سنوات سنوات متخطية نسبة 3%.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي قرب مستويات 104، مما يعد أقوى مستوياته المسجلة منذ عام 2002 قبل أن يتعرض للتقلبات بعد إصدار البيانات، لينهي الأسبوع عند مستوى 103.66.

وعلى صعيد آخر، تراجع EUR/USD متأثراً سلباً بتزايد التوقعات الاقتصادية المقلقة والتداعيات الجيوسياسية المستمرة.

وبعد تراجعه دون مستوى 1.0500 للمرة الأولى منذ عام 2016، واصل انهياره متراجعاً إلى مستوى 1.0483 نقطة قبل أن ينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.0555.

وتراجع الجنيه الإسترليني بشدة ليصل إلى أدنى مستوياته المسجلة في 22 شهراً حتى بعد رفع سعر الفائدة، حيث حاول جاهداً التخلص من المخاوف المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية، إذ وصل إلى 1.2277 قبل أن يغلق الأسبوع عند مستوى 1.2341.

ويعزى ذلك الأداء إلى التحذيرات تجاه الركود، وذلك نظراً لأن ارتفاع معدلات التضخم تضر بالدخل الحقيقي للأسر والشركات، واستقبل الدولار الأسترالي انباء استبعاد قيام الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بصورة جيدة، حيث تمكن من تسليط الضوء على رفع سعر الفائدة.

وارتفع الدولار الاسترالي متخطياً مستوى 0.7250 قبل أن يتراجع إلى 0.7079، مع استعادة الدولار لقوته، وتعرض الين الياباني للمصاعب نتيجة للاختلاف الحاد في السياسات، حيث تراجع إلى أدنى مستوياته المسجلة في 20 عاماً، منخفضاً بأكثر من 10% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، ليتداول فوق مستوى 130، وأدى اختراق حاجز 130 نقطة إلى إثارة التكهنات بأن اليابان قد تفكر في التدخل في الأسواق لدعم عملتها.

استمرار الاضطراب

أدى الحظر الأخير الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي والذي زاد من احتمالات نقص الامدادات إلى تجاهل مخاوف الطلب من الصين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشدة.

وتجاهل أعضاء الأوبك وحلفائها نداءات الدول الغربية لزيادة الإنتاج، وتمسكوا بالخطة المستهدفة لزيادة الإنتاج لشهر يونيو بمقدار 432 ألف برميل يوميا فقط.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 109.77 دولاراً، في حين وصل سعر مزيج خام برنت 112.39دولاراً للبرميل بنهاية الاسبوع.

وتعثر الذهب تحت وطأة ضغوط الدولار والموجة العالمية لارتفاع أسعار الفائدة، وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً دون مستوى 1900 دولار.

تهدئة

وقد تم التصويت على رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بالإجماع وأعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن رفع أسعار الفائدة في المستقبل بنفس الوتيرة، مما هدأ من مخاوف إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الوقت الحالي.

كما أعلن الفيدرالي أيضاً عن بدأ تقليص ميزانيته العمومية البالغة 8.96 تريليون دولار الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يتم تخفيض الميزانية العمومية على مراحل، حيث سيسمح الاحتياطي الفيدرالي بمستوى محدد من عائدات السندات المستحقة للتداول كل شهر أثناء إعادة استثمار الباقي.

واعتباراً من يونيو المقبل، سيبدأ الفيدرالي في خفض حيازته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بوتيرة شهرية مجمعة تبلغ 47.5 مليار دولار (30 مليار دولار من سندات الخزانة و17.5 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري) لمدة ثلاثة أشهر، ثم ترتفع إلى 95 مليار دولار (60 مليار دولار من سندات الخزانة و 35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري).

هبوط ناعم

وأدلى جيروم باول بتصريحات تؤكد ثقته في قدرة الاحتياطي الفيدرالي، على تحقيق هبوط ناعم للاقتصاد الأمريكي، وقال إن التضخم مرتفع للغاية وندرك أنه يسبب صعوبات، ونحن نتحرك بسرعة لإعادته إلى مستويات أقل من ذلك.

على الرغم من تراجع الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي بنسبة 1.4% في الربع الأول من العام الحالي وذلك بالتزامن مع بدء ظهور تداعيات ارتفاع الأسعار بوضوح، لم يظهر الاقتصاد الأمريكي علامات على حدوث أي تباطؤ جوهري.

وعلى الرغم من انخفاض الأرقام، إلا أن نشاط قطاعي التصنيع والخدمات كان أعلى من المستويات التي تشير إلى حدوث نمو.

وأدى ضعف نمو الطلبات والإنتاج والتوظيف إلى تراجع قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة بشكل غير متوقع في أبريل ووصوله إلى 55.4، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ عام 2020، مقابل 57.1 الشهر الماضي.

كما تراجع أداء مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في أبريل إلى 57.1 مقابل 58.3 الشهر الماضي، إلا انه سجل نمواً للشهر الثالث والعشرين على التوالي.

سوق العمل

وكان أداء الوظائف غير الزراعية في أبريل مماثلاً لأرقام الشهر الماضي، حيث تخطت التقديرات بإضافة 428 ألف وظيفة بينما استقر معدل البطالة عند مستوى 3.6%.

وعلى صعيد أكثر إشراقاً، سجل متوسط الدخل في الساعة نمواً وإن كان بمعدل أقل من المتوقع بنسبة 0.3%، أي اقل من نسبة 0.4% المتوقعة.

واتخذت الأسواق منعطفاً حاداً بعد أن سجلت أعلى معدل نمو منذ مايو 2020 على خلفية نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والتفاؤل الناجم عن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وما يزال النمو القوي الذي شهدته الوظائف والأجور في الولايات المتحدة مصدراً دائماً للضغوط التضخمية.

اختناق الصين

انكمش النشاط الاقتصادي بشكل حاد في أبريل الماضي، حيث طبقت سلسلة من الإغلاقات لاحتواء الفيروس سريع الانتشار، مما أثر سلباً على انتاج المصانع وتعثرت سلاسل التوريد وألحق خسائر شديدة بالاقتصاد.

وانخفض نشاط التصنيع والخدمات إلى أسوأ مستوياته منذ فبراير 2020، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 46 مقابل 48.1 الشهر الماضي، كما تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 36.2 مقابل 40.1 الشهر الماضي.

ولا توجد دلائل على تخفيف إجراءات الإغلاق حتى الآن، إلا أن كبار القادة يواصلون تقديم التعهدات لتعزيز النمو الاقتصادي.

وفي ظل محاولات تجنب اتباع سياسات التيسير الكمي طوال فترة الأزمة، اتجهت الصين نحو اتخاذ وضعيه التحفيز وتطبيق تدابير مستهدفة لتوفير التمويل للشركات الصغيرة وإحياء القطاع العقاري الجريح.

خطر الركود

تجنبت أوروبا بصعوبة خطر الانزلاق إلى الركود في ظل معركتها المستمرة ضد التضخم والحرب الأوكرانية وقضايا سلسلة التوريد التي تتكالب مجتمعة لجر اقتصاد المنطقة إلى الاسفل.

حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الألماني نمواً بنسبة 0.2% في الربع الأخير مقابل تراجعه الربع الماضي بنسبة 0.3%.

إلا أنه على الرغم من ذلك ساءت توقعات الاقتصاد الألماني في الأسابيع الأخيرة في ظل الصعوبات التي تواجه قطاع التصنيع من نقص المدخلات ووصول ضغوط الأسعار إلى مستويات قياسية نتيجة للحرب.

وستكون مقترحات الاتحاد الأوروبي للحد من اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية بمثابة رياح معاكسة للنمو هذا العام حيث ستستغرق مصادر الطاقة البديلة وقتاً للوفاء بمتطلبات اقتصاد المنطقة.

وما يزال التضخم في منطقة اليورو مدفوعاً بصفة رئيسية بأسعار الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 38% في أبريل مقارنة بمستويات العام السابق.

وتم الكشف عن ضغوط الأسعار في المنطقة من خلال ارتفاع قراءة مؤشر أسعار المنتجين الشهرية في أبريل بنسبة 5.3% مقابل 1.1% الشهر السابق، وتجاوزت التوقعات التي اشارت إلى نموها بنسبة 4.9%.

وقفة للتدبر

تعرض الجدول الزمني للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لبعض التعقيدات بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وأشار بالفعل إلى عزمه انهاء برنامج التيسير الكمي في الربع الثالث من العام، على أن يتم بعد ذلك النظر في رفع أسعار الفائدة.

إلا أنه وفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية والنهج البطيء الذي يتبعه المركزي الأوروبي بدأ يظهر تناقضه مع نظرائه الرئيسيين، مما قد يضطره لاتخاذ خطوة في القريب العاجل، وارتفعت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات متخطية حاجز 1% للمرة الأولى منذ عام 2015، لتنهي تداولات الأسبوع مغلقة عند مستوى 1.13%.

استمرار التشاؤم

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو، ليرتفع بذلك معدل الفائدة من 0.75% إلى 1%، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2009.

وكان قد بدأ البنك في تقليص ميزانيته العمومية في فبراير الماضي، مما قلل بشكل سلبي الرقم القياسي البالغ 875 مليار جنيه إسترليني من السندات البريطانية المحتفظ بها في بداية العام، من خلال عدم إعادة استثمار الأصول المستحقة، مما يسمح بتقليص سندات بقيمة 28 مليار جنيه إسترليني.

إلا أن بنك إنجلترا قرر خلال هذا الاجتماع تأجيل اتخاذ قرار بشأن تقليص الميزانية العمومية الحالية البالغة 847 مليار جنيه إسترليني بوتيرة نشطة حتى وقت لاحق من العام الحالي، بما يتعارض مع توقعات السوق.

وتبدو آفاق نمو الاقتصاد البريطاني شديدة القتامة حتى الآن في ظل توقعات بنك إنجلترا التي تحذر من تضخم ثنائي الرقم وفترة ممتدة من الكساد أو حتى الركود، ومن المقرر أن يرتفع معدل التضخم ليتخطى أكثر من 10% في أكتوبر على خلفية زيادة أخرى قد تشهدها أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنحو 40%.

وتواجه الأسر البريطانية انخفاضاً بنسبة 1.75% في الدخل الحقيقي المتاح هذا العام، فيما يعد ثاني أكبر معدل تراجع منذ عام 1964، حتى بعد تدابير الدعم الحكومية لتخفيف أزمة تكلفة المعيشة، وهذا العام، من المقرر أن يرتفع نمو الأجور بنسبة 5.75%.

عامل مفاجئ

فاجأ بنك الاحتياطي الأسترالي الأسواق برفع سعر الفائدة بمعدل أعلى مما كان متوقعاً هذا الشهر، حيث تم رفع معدل الفائدة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، من 0.15% إلى 0.35% مقابل ارتفاع متوقع بمقدار 15 نقطة أساس.

بالإضافة إلى ذلك، لن يتم إعادة استثمار العائدات المستحقة للميزانية العمومية البالغة 621 مليار دولار أسترالي، في محاولة لتقليص الميزانية العمومية.

وأشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة وشيكة وقام بتحديث توقعات التضخم.

ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 6% هذا العام مقابل 5.1% في الربع الأول من عام 2022 ومن المتوقع أن يتراجع إلى 3% بحلول عام 2024، ومن المقرر أن يصل معدل النمو 4.25% هذا العام و2% العام المقبل.

اليابان

ما يزال بنك اليابان منفرداً في موقفه وملتزماً بالتيسير النقدي وتوسيع نطاق شراء السندات في الأسابيع الأخيرة لمواجهة تراجع عائدات السندات

والحيلولة دون تجاوز مستوى 0.25%. وخلافاً لنظرائها في الغرب، تواجه اليابان ضعف معدلات التضخم، مما أبقى بنك اليابان في وضع منفرد، حيث

يواصل سياساته التحفيزية وإبقاء أسعار فائدة منخفضة للغاية.