أظهرت بيانات البنك المركزي المصري يوم أمس الأحد أن صافي الأصول الأجنبية انخفض 169.7 مليار جنيه مصري (9.17 مليار دولار) في مارس آذار مسجلا أكبر تراجع منذ اندلاع أزمة كوفيد-19 في فبراير شباط 2020.

وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221.3 مليار جنيه في نهاية مارس آذار من سالب 51.69 مليار جنيه في الشهر السابق منخفضا لستة أشهر متتالية من موجب 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر أيلول 2021.

وكان تدفق العملات الأجنبية خارج البلاد، الذي أثاره جزئيا قلق المستثمرين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، من بين العوامل التي دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14 بالمئة يوم 21 مارس آذار.

ويفيد البنك المركزي بأن صافي الأصول الأجنبية يمثل أصول القطاع المصرفي المستحقة لغير المقيمين مطروحا منها الالتزامات. ويمثل التغير في حجمهما صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، مع القطاع الخارجي.

ويقول المحللون إن أي تغير في صافي الأصول الأجنبية يمثل تغيرا في تدفقات الصادرات أو الواردات أو خروج المحافظ الأجنبية أو سداد مدفوعات الدين الخارجي أو التغيرات في تدفق تحويلات العاملين بالخارج أو تباطؤ السياحة.