أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالي 2022/2021 بمقدار 520 مليار جنيه، وبنسبة 7ر9% لتبلغ نحو 876ر5 تريليون جنيه في نهاية يناير الماضي.

وأوضح البنك المركزي – في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 6ر394 مليار جنيه بمعدل 6ر9%، والمعروض النقدي بمقدار 4ر125 مليار جنيه بمعدل 10%.

وقال إن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4ر378 مليار جنيه بمعدل 11%، والودائع بالعملات الأجنبية بـ2ر16 مليار جنيه بمعدل 5ر2%.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 9ر90 مليار جنيه أي بمعدل 6ر15%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 5ر34 مليار جنيه بمعدل 1ر5%.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو – يناير) من العام المالي 2022/2021 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 762مليار جنيه، أي بمعدل 9ر14% خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالي 2022/2021 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 4ر474 مليار جنيه بمعدل 8ر8% من جهة وانخفاض الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 6ر287 مليار جنيه.

وبين أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 9ر311 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 104 مليارات جنيه، ومن القطاع العائلي بـ8ر65 مليار جنيه، من ناحية وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3ر7 مليار جنيه.

وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي انخفض بما يعادل 242 مليار جنيه حلال الفترة يوليو/يناير من العام المالي 2021/2022 نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 6ر208 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 4ر33 مليار جنيه.