تعرض تونس، غدا الجمعة، استراتيجيتها الوطنية لتنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (زيليكاف)، التي قامت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بإعدادها بدعم من اللجنة الأممية الاقتصادية لأفريقيا.

وستمكن الاستراتيجية، التي سيتم اعتمادها، خلال ورشة عمل ستنعقد غدا بتونس، من تشخيص المزايا التفاضلية، للبلاد بهدف تحفيز التنوّع وتطوير سلاسل القيمة ذات الأولوية لضمان دعم التنوع الاقتصادي وزيادة الفرص التجارية في إطار اتفاقات "زيليكاف".

وسيتم الأخذ في الاعتبار، في هذا الإطار، بالأبعاد المتعلقة بالنوع وبالبيئة وبالتغيرات المناخية فضلا عن المسائل المتصلة بالتكنولوجيا.

وسيشارك في أشغال الورشة، الممولة من الاتحاد الأوروبي، مسؤولون عن هياكل عمومية وخبراء تونسيون ودوليون في الديوانة وفي النقل وفي العبور الدولي وفي التجارة الخارجية وفي الاندماج الإقليمي إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف اعتماد هذه الاستراتيجية.

وقد قامت تونس بالمصادقة منذ يوم 22 جويلية 2020 على الاتفاقية المتعلّة ب "زيليكاف" الرامية إلى إحداث أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم، التي تتوفر على أهم الفرص لضمها لأكثر من 1،2 مليار شخص مع ناتج داخلي أرفع من 2500 مليار دولار مع توفر الإمكانات لتحقيق التنمية في القارة.

وبحسب خبراء اللجنة الاقتصادية فإن الاتفاق الخاص ب "زيليكاف"، الموقع بكيغالي (رواندا) منذ 21 مارس 2018 هو مرحلة أساسية لبرنامج الإندماج الإفريقي.

ومن المفروض أن يشكل "الزيليكاف" قاطرة النمو الاقتصادي والتصنيع والتنمية المستديمة في القارة وذلك في علاقة مع أجندا 2030، التي تم إعتمادها من قبل الجلسة العامة للأمم المتحدة فضلا عن أجندا 2063 للإتحاد الإفريقي "أفريقيا التي نرغب".

ومن شأن هذا الاتفاق جني فئة من المزايا بفضل فورات الحجم (في الاقتصاد الجزئي) وتوسّع المبادلات والتحوّل الهيكلي والعمل المنتج والتقليص من الفقر، وفق ما نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

ومن شأن "الزيليكاف" أن تساعد، أيضا، القارة الإفريقية على التقليص من انعكاسات كورونا والتسريع في الانتعاشة الاقتصادية بفضل تراجع تشظي السوق القارية وتطوير سلاسل القيمة الإفريقية وإرساء الظروف الملائمة لتنويع الاقتصادات.

وسيسمح إرساء "زيليكاف" للمؤسسات من ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخصوصا منها تلك، التي تأثرت بالأزمة الصحية، فرصة النفاذ إلى أسواق تزود وبيع جديدة، وخاصة منها على الخط.

ومن الضروري أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات المناسبة والقيام بالجهود الملائمة، بفضل الاستراتيجيات الوطنية وتنفيذ ناجع ومندمج بهدف الاستفادة أقصى ما يمكن من الاتفاق وسيتم إلحاق الاستراتيجيات بآلية متابعة وتقييم بهدف ضمان متابعة التنفيذ.