خفض البنك الدولي، اليوم الخميس، نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022 إلى 3 بالمائة بعد بيانات أصدرها مطلع العام الجاري توقعت نمو اقتصاد البلاد إلى 3.5بالمائة

وأضاف البنك الدولي، في تقرير له حول أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر بعنوان "مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين"، أن نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022 مدعوم بانتعاشة النمو العالمي بعد أزمة كورونا.

ولاحظ أن نسبة النمو في نهاية المطاف ستحقق مكاسب لكنها تبقى متواضعة لتصل إلى حدود 3.5 بالمائة على المدى المتوسط في ظل "التحديات الهيكلية الموجودة والظرف الاقتصادي والانعكاسات وعدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها".

وتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة التضخم 3.5 بالمائة سنتي 2022 و 2023 وأن تصل نسبة الفقر إلى حدود 3.4 بالمائة سنة 2022 و3.1 بالمائة سنة 2023.

وفق المصدر ذاته، سيتراجع الأشخاص الفقراء والذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، وهم من يبلغ دخلهم اليومي عتبه 5.5 دولار أمريكي من 18.9 بالمائة سنة 2022 إلى 17.7 بالمائة سنة 2023 ولن يعودوا إلى المستويات السابقة قبل سنة 2024.

وبين التقرير أن الآفاق الاقتصادية لتونس تبقى غير واضحة خاصة وأن الصلابة الاقتصادية سنة 2021 كانت معتدلة وأن المخاوف المتصلة بسداد الديون لاتزال قوية بفعل عجز الميزانية والحاجيات المرتفعة للتمويل.

وأبرز التقرير أن العوامل الكامنة وراء هذا النمو المتواضع تتضمن ارتباط الاقتصاد الوثيق بالسياحة وهامش الميزانية المحدود ومناخ الأعمال الصعب إلى جانب القيود على الاستثمار والمنافسة.

وأشار التقرير إلى أن تونس باعتبارها موردا للطاقة والحبوب، تبقى هشة أمام ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية بفعل انعكاسات الحرب الأوكرانية وأن تسريع النمو وحماية التوازنات الاقتصادية الكبرى تتطلب تنفيذا سريعا للإصلاحات.

وتواجه تونس، وفق البنك الدولي، صعوبات تتصل بالاستمرار في دعم المواد الغذائية ويمكن لارتفاع سعر البترول تأخير الإصلاحات خاصة وأن حجم الدعم يمكن أن يرتفع تماشيا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة دوليا.