قالت تونس يوم أمس الأربعاء إنها رفعت أسعار الوقود نحو خمسة بالمئة للمرة الثالثة هذا العام في مسعى لكبح عجز الميزانية، وهو إصلاح اقتصادي يريده المقرضون الدوليون.

وتحاول تونس، التي تعاني أسوأ أزماتها المالية، الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية تشمل تخفيضات في دعم الوقود والغذاء.

وقالت وزارة الطاقة إن سعر لتر البنزين سيرتفع اليوم الخميس إلى 2.330 دينار (0.78 دولار) من 2.220 دينار.

وزاد التضخم في مارس آذار إلى 7.2 بالمئة وقال خبراء إن من المتوقع أن يستمر في الصعود مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود. وحذرت نقابات وسياسيون من انفجار اجتماعي حاد إذا استمر الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.

وتشمل الإصلاحات المقترحة على صندوق النقد الدولي زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتجميد أجور القطاع العام، وهي خطوات رفضها بشدة أقوى اتحاد عمالي في البلاد والذي هدد بالإضراب العام.

وقالت وزارة الطاقة إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى الاضطرابات في أسواق الطاقة والمخاطر المرتبطة بانكماش الإمدادات وارتفاع أسعار النفط.

وأضافت أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر برميل النفط يترتب عليها احتياجات تمويل إضافية سنوية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز تبلغ حوالي 140 مليون دينار.