أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم أمس الأحد ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وأسرع مما توقعه المحللون مسجلا 10.5 بالمئة في مارس آذار مقارنة مع 8.8 بالمئة في فبراير شباط.

ويعد هذا الارتفاع أكبر من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 محللا وبلغ عشرة بالمئة.

ونجمت الزيادات في الأسعار إلى حد ما عن نقص السلع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مما أدى إلى تجاوز التضخم المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي بين خمسة وتسعة بالمئة وسعر الفائدة الذي حدده على الإقراض لليلة واحدة والذي يبلغ 9.25 بالمئة.

ويتوقع بعض المحللين أن يرتفع التضخم بنسبة أكبر في الأشهر المقبلة.

وقالت رضوى السويفي من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إن "الارتفاع في اتجاهات التضخم متوقع على نطاق واسع وسيبلغ ذروته بحلول أغسطس 2022 وبعد ذلك سيبدأ في الاستقرار".

في الوقت نفسه قالت سارة سعادة من سي.آي كابيتال إن من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود هذا الشهر.

وقالت "بناء على ذلك، نتوقع أن يبلغ التضخم الشهري ذروته في أبريل ليسجل تضخما سنويا بين 12.5-13 بالمئة، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار المنتجات البترولية".

وقالت مؤسسة نعيم للأبحاث إن الزيادة ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة الجنيه في 21 مارس آذار.

وأضافت في مذكرة "نتوقع ارتفاع التضخم بشكل أكبر في أبريل في ظل التأثير الكامل لانخفاض قيمة الجنيه المصري (بنسبة 15٪ مقابل الدولار الأمريكي) على الاقتصاد".