كشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس الإثنين عن خطة اقتصادية لتوفير 6 مليارات يورو (6,7 مليار دولار) كمساعدات مباشرة ودعم للوقود للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا.

ويأتي الكشف عن الخطة المنتظرة منذ وقت طويل في وقت تواجه إسبانيا موجة متنامية من الاضطرابات الاجتماعية المرتبطة بالتضخم المتزايد وارتفاع الأسعار، من بينها إضراب لسائقي الشاحنات وتوقف بعض قطاعات الإنتاج وتظاهرات كبيرة للمزارعين والصيادين.

وتتضمن الخطة التي تم الكشف عنها لأول مرة بعد أيام قليلة من نشوب الحرب في 24 فبراير، إجراءات لمواجهة أسعار الوقود المتزايدة وستبقى في حيز النفاذ حتى 30 يونيو. ومن المقرر أنّ يوافق مجلس الوزراء عليها في اجتماعه الثلاثاء.

وقال سانشيز أمام منتدى اقتصادي إنّ الخطة تتضمن "نحو 6 مليارات يورو في شكل مساعدات مباشرة وحسومات ضريبية و10 مليارات يورو في شكل قروض بضمان الدولة للتخفيف من تأثير الأزمة على الأسر والشركات".

وأضاف أن الخطة الحكومية تتضمن أيضا "تخفيض 20 سنتا على الأقل لكل ليتر وقود".

ومن هذا التخفيض، تتكفل الحكومة بتمويل 15 سنتا فيما تدفع شركات البترول 5 سنتات.

والإثنين، تراوحت أسعار الوقود في إسبانيا بين 1,84 و1,98 يورو لليتر، فيما تراوح سعر الديزل بين 1,86 و1,95 يورو، حسب موقع متخصص في أسعار الوقود.

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت الأسبوع الماضي تخفيضا مماثلا لكنّ لمصلحة سائقي الشاحنات فقط، فيما يستفيد جميع السكان من التخفيض الجديد.

وتمدد الخطة أيضا حتى نهاية يونيو التخفيضات الضريبية المعمول بها بالفعل مثل خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة على الطاقة وتعليق الضريبة على إنتاج الكهرباء.

وتتضمن أيضا حزمة مساعدات تبلغ 362 مليار يورو لقطاع الزراعة والفلاحة، 68 مليون يورو للصناعات الزراعية والسمكية، وتحديد نسبة 2 بالمئة كسقف على الزيادات في الإيجارات وزيادة بنسبة 15 بالمئة في دعم الدخل لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا.

وأفاد سانشيز أنّ الخطة إجمالا بمثابة استثمار 16 مليار يورو "لتخفيف التداعيات على الأسر والشركات".

وتشهد إسبانيا استياء اجتماعي متزايد من التضخم الذي بلغ قرابة 8% في فبراير في أعلى مستوياته منذ 35 عاما، على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبدأ سائقو الشاحنات في 14 مارس إضرابا مفتوحا بسبب تزايد أسعار الوقود، واغلقوا طرقا ما تسبب في نقص في السلع في عدد من متاجر البلاد.

ولحق بهم الصيادون الذين نظموا إضرابا كبيرا الأسبوع الماضي، والعاملون في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، وهم جميعا يشكون من ارتفاع ثمن الوقود.