تراجع الجنيه المصري بنسبة واحد بالمئة أخرى يوم أمس الثلاثاء بعد يوم من تخفيض البلاد قيمة العملة المحلية 14 بالمئة، بينما أعلنت الحكومة المصرية إعادة هيكلة ميزانيتها في إشارة إلى أنها ربما تستعد لحزمة تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي.

وتضرر الاقتصاد المصري بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. وكانت روسيا وأوكرانيا أيضا من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر ومصدرا رئيسيا للسياحة.

ورفع البنك المركزي المصري يوم الاثنين أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار نقطة مئوية واحدة وشدد على أهمية مرونة سعر الصرف.

وقال جيه.بي مورجان في مذكرة "سيكون هذا متماشيا مع ما هو مطلوب... للتوصل على الأرجح إلى برنامج آخر لصندوق النقد الدولي خاصة أنه سيكون في ظل وصول استثنائي ألى موارد صندوق النقد".

وأعلنت الحكومة يوم الاثنين حزمة لتخفيف الضغوط الاقتصادية بقيمة 130 مليار جنيه (7.05 مليار دولار)، وهي خطوة قال محللون إنها تهدف فيما بدو لكسب دعم صندوق النقد الدولي.

لجأت مصر إلى صندوق النقد ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية. واقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في نوفمبر تشرين الثاني 2016 و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في مايو أيار 2020 و5.2 مليار دولار بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في يونيو حزيران 2020.

ومصر مؤهلة للحصول على نسخة جديدة من أي من برامج التمويل الثلاثة، وفقا لمصدر مطلع على مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي.

لكن نظرا لتجاوزها حصة الاقتراض العادية، سيتعين عليها الالتزام بمعايير استثنائية للحصول على تمويل، مما يعني أنها ستخضع لمستوى أكبر من التدقيق، على حد قول المصدر.

أظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري هبط إلى حوالي 18.45 للدولار صباح الثلاثاء من 18.27. وحتى يوم الاثنين كانت قيمة العملة 15.7 جنيه للدولار، وهو المستوى الذي ظلت عنده شبه مستقرة معظم الوقت منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017 .

ودفع أحدث خفض لقيمة العملة الجنيه للهبوط بأكثر من 15 في المئة منذ صباح الاثنين، ليقترب من المستوى الذي كان يعتقد بعض المحللين أنه قيمته الحقيقية.

وقالت رينيسانس كابيتال في مذكرة "نتفق مع الإجماع على أن هذه خطوة سيرحب بها صندوق النقد الدولي وقد تمهد الطريق لبعض الدعم الإضافي من الصندوق خلال الشهر أو الشهرين المقبلين"، مضيفة أنها تعتقد أن السعودية ودولا خليجية أخرى ستساهم بأموال كذلك.

وقالت الحكومة يوم الثلاثاء إنها تستهدف تحقيق فائض أولي يعادل 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانيتها للسنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز وعجزا إجماليا 6.1 بالمئة.

كما توقعت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5 بالمئة في 2022/23، انخفاضا من 5.7 بالمئة في توقعات وزارة المالية في يناير كانون الثاني.

وبدأت بنوك مملوكة للدولة بيع شهادات إيداع لمدة عام للجمهور بعائد 18 في المئة، وهي خطوة قال محللون إنها تهدف جزئيا لامتصاص السيولة والحد من التضخم الذي من المتوقع أن يقفز إلى أكثر من عشرة بالمئة بعد تخفيض قيمة العملة.