أكدت بياتا جافورسيك، رئيسة قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه سيكون للأزمة الأوكرانية عواقب وخيمة على أوروبا الشرقية والعالم لناحية الطاقة، والزراعة، والتضخم، والفقر ومن المرجح حدوث تباطؤ في النمو العالمي.وقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا سينكمش بحوالي 10% على الأقل عام 2022.

وقالت بياتا جافورسيك، إن استمرار الأزمة أوكرانية سيوقف التنمية المرتبطة باستقرار البلاد، كما أن تداعياتها ستتوسع عالمياً لتضرب العديد من القطاعات الحيوية والسلع الأساسية حيث يتضرر قطاع الطاقة العالمي نظراً للقيود الدولية على إمدادات النفط والغاز في روسيا كما ستتأثر الصادرات والإمدادات من السلع الأساسية وخاصة القمح والذرة التي تستحوذ روسيا وأكرانيا على حصة كبيرة من صادرتها العالمية .

وأوضحت رئيسة قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تداعيات الأزمة تطال أنحاء العالم، ولن تكون عواقبها محسوسة هذا العام فحسب، بل تمتد إلى العام المقبل على الأقل، حيث تسهم روسيا وأوكرانيا بـ 30% من صادرات القمح العالمية.

ولفتت إلى أن روسيا وبيلاروسيا منتجان للأمونيا والبوتاس، وهما من مكونات الأسمدة، لذا فإن أسعار الأسمدة آخذة في الارتفاع، ما يؤثر على المزارعين في آسيا والولايات المتحدة ويهدد برفع أسعار الغذاء على مستوى العالم.

ويُصدَّر النيكل والنحاس والبلاتين والبلاديوم من المنطقة، وهي مكونات تستخدم في الطاقات المتجددة (ترتفع أسعارها منذ بداية الصراع بسبب تهديد الإمداد).