استجابة لدعوات الجبهة الاجتماعية في المغرب وعدد من النقابات والأحزاب اليسارية، عرفت الساحات العمومية في عدة مدن مغربية ، وقفات احتجاجية ، تنديدا بارتفاع أسعار المواد الاساسية والمحروقات،وتتزامن الاحتجاجات مع ذكرى حركة 20 فبراير التي انطلقت سنة 2011.

وشهدت مدن الدار البيضاء، والرباط، وطنجة ووجدة، وأكادير، وفاس أكبر التجمعات الاحتجاجية، حيث رفع المحتجون شعارات منددةً بغلاء الأسعار، وتدهور الأوضاع الاجتماعية، الذي تعاني منه فئات واسعة من المغاربة بسبب الأزمة المترتبة عن جائحة كورونا.

كما رفعت شعارات تطالب برحيل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وتحميل الحكومة مسؤولية الزيادات المهول في الأسعار المواد الاستهلاكية وضرب القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق اعتبر بلاغ صادر عن حزب “النهج الديمقراطي”، أن الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد وخاصّة الغذائية منها لا يعكس تطوّر النشاط الاقتصادي ومنظومتي العرض والطلب، بقدر ما يعكس ضعف السياسات الحالية في التحكّم في مسار تشكيل الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والحدّ من المضاربات.

وأضاف البلاغ ، أن هذا الوضع يضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ويوسع دائرة الفقر، مطالبا الدولة بوضع حد لذلك، ومحذرا من الانعكاسات السلبية للتراخي في تأطير تطوّر الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن وعلى انتاجيّة العمل وعلى المناخ الاجتماعي ككل.

من جهتها ، قال حزب فيدرالية اليسار ،أن المغرب يعرف أزمة اجتماعية خانقة، في ظل صمت الحكومة و استمرار نفس التوجهات النيوليبرالية التي جسدها قانون المالية للسنة الجارية، مطالبة بالتنديد بالغلاء :"الفاحش للأسعار وضرب الحقوق والحريات ومن أجل الحرية والعيش الكريم لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي",