قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين إنه لا توجد حاجة لتشديد كبير للسياسة النقدية في منطقة اليورو لأن التضخم من المنتظر أن يتراجع وقد يستقر حول اثنين بالمئة.

ومشيرا إلى مخاطر متزايدة للتضخم، فتح المركزي الأوروبي الباب الأسبوع الماضي أمام زيادة في أسعار الفائدة في وقت لاحق في 2022 وقال إن اجتماعه في العاشر من مارس آذار سيكون حاسما في تقرير مدى السرعة التي سينهي بها برنامجه لشراء السندات المستمر منذ أمد طويل، وهو حجز زاوية في جهوده للتحفيز.

لكن لاجارد بدت أكثر حذرا يوم الاثنين، مجادلة بأن التضخم المرتفع من غير المرجح أن يصبح مترسخا ومشيرة إلى أن أسعار الطاقة المرتفعة، وهي أكبر محرك للتضخم، من المرجح أن تعمل على تقييد زيادات الأسعار لأنها تقلص القدرة الشرائية للأسر.

وأبلغت لاجارد جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي "الفرص تزايدت بأن التضخم سيستقر عند المستوى الذي نستهدفه... لا توجد أي إشارات إلى أن التضخم سيكون مستداما ومرتفعا بشكل كبير عن هدفنا للأجل المتوسط وهو ما سيتطلب تشديدا بخطى معتدلة."

وعلى الرغم من تكرارها القول بأن مخاطر التضخم تسير في "اتجاه صعودي"، قالت لاجارد إن اقتصاد منطقة اليورو لا يعاني من نوع التضخم المفرط الذي يعانيه آخرون.