تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بالعمل لضمان إمدادات من الغاز في حال حدوث تعطلات في تدفقات خطوط أنابيب الغاز بينما يتزايد التوتر بسبب حشد روسيا قوات على الحدود مع أوكرانيا.

وروسيا هي أكبر موًرد للغاز إلى أوروبا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين في واشنطن وقد وقف إلى جانبه جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "نحن نعمل سويا في الوقت الحالي لحماية إمدادات الطاقة من صدمات في المعروض، بما في ذلك تلك التي قد تنتج عن تصعيد العدوان الروسي ضد أوكرانيا."

وأصبح اعتماد أوروبا على الغاز الروسي موضع تدقيق في الأشهر القليلة الماضية إذ تسببت إمدادات أقل من المتوقع وتزايد التوتر حيال حشد روسيا لأكثر من 100 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا في دفع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وتقدم روسيا حوالي 40 في المئة من حاجات أوروبا من الغاز الطبيعي.

وقال بلينكن إن التنسيق مع الحلفاء والشركاء يتضمن "أفضل السبل لتقاسم احتياطيات الطاقة في حال أغلقت روسيا الصنبور أو بدأت حربا تعرقل تدفق الغاز عبر أوكرانيا."

وقال بوريل إن الأولوية المباشرة هي تنويع مصادر الطاقة وتدفقات الغاز لتفادي تعطل الإمدادات و"ضمان أن تكون أسواق الطاقة العالمية تنافسية وتتلقى إمدادات كافية."

وتحدث المسؤولان في وقت سابق في اجتماع لمجلس الطاقة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال بيان مشترك إن المجلس إن الجانبين يعتزمان العمل معا حتى يمكن للأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال تقديم "إمدادات إضافية ومتنوعة في حال حدوث تعطلات لخطوط أنابيب في الأجل القصير بينما تتحرك دول للابتعاد عن الوقود الأحفوري ونحو مستقبل مستدام لصافي انبعاثات صفري."

ودفعت إمدادات أقل من المعتاد للغاز من روسيا في الأشهر القليلة الماضية مسؤولي الاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية إلى اتهام موسكو بالمساهمة في انخفاض في الإمدادات إلى أوروبا.

وقال بيان مجلس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "من غير المقبول استخدام إمدادات الطاقة كسلاح أو أداة ضغط جيوسياسية."

وقال عملاق الغاز الروسي جازبروم إنه يفي بكل التزاماته بموجب العقود طويلة الأجل، ويقول الكرملين إنه لا يخطط لغزو.

وسجلت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال مستوى قياسيا مرتفعا في يناير كانون الثاني بلغ 11.8 مليار متر مكعب، وجاء حوالي 45 بالمئة منها من الولايات المتحدة.