تراجع النشاط الصناعي في الصين في يناير، وفق ما أظهرت أرقام رسمية الأحد، لكنه تجاوز التوقعات بشكل ضئيل، فيما تعاني الأعمال التجارية من اضطرابات متفرّقة، جرّاء تفشي «كورونا».

وتراجع مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي)، الذي يقيس النشاط الصناعي إلى 50,1 %، في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، أي أعلى بقليل من عتبة 50 نقطة، التي تفصل بين النمو والانكماش.

وتظهر بيانات «المكتب الوطني للإحصاءات»، انخفاضاً ضئيلاً عن النسبة التي سُجّلت الشهر الماضي، وبلغت 50,3 %، عندما أدى تراجع أسعار السلع الأساسية إلى دعم النشاط الصناعي.

وأفاد خبير الإحصاء لدى المكتب الوطني للإحصاءات، تشاو كينغي «في مواجهة بيئة اقتصادية صعبة ومعقّدة، وحالات تفشٍ متفرّقة (للفيروس).. واصل اقتصاد الصين تعافيه وتطوره، رغم تراجع مستويات النمو بعض الشيء».

ويتناقض الرقم المعلن من قبل المكتب الوطني، مع إحصاء خاص لمصنّعين أصغر، أظهر تراجعاً بنحو 1,8 نقطة، إلى 49,1.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى «بنبوينت لإدارة الأصول»، جيوي جامغ، إن «التباطؤ أكثر حدة بالنسبة للشركات الصغيرة على وجه الخصوص».

وبقيت أرقام المكتب الوطني ضمن نطاق النمو منذ نوفمبر، بعد تراجع استمر سبعة شهور، يعود جزئياً إلى نقص الطاقة، وارتفاع أسعار المواد الخام.

وانخفض المؤشر إلى أقل من 50 نقطة، على مدى شهرين في سبتمبر وأكتوبر، فيما ضرب نقص الطاقة، العمليات التجارية.

في الأثناء، بلغ مؤشر النشاط التجاري غير الصناعي 51,1 في يناير، في انكماش بنحو 1,6 نقطة عن الشهر السابق.

وكان التراجع جزئياً، نتيجة تباطؤ التعافي في قطاع الخدمات، وموسمياً في البناء.

وحذّر محللون من أن تفشي الفيروس محلياً بشكل متكرر، سيثقل كاهل الاقتصاد الصيني، فيما يؤثر على ثقة المستهلكين، ويؤدي إلى إغلاق أعمال تجارية.

وتتأهّب بكين لتفشي الفيروس مجدداً، فيما تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل.

وأغلقت السلطات منطقة محاذية لبكين، الأسبوع الجاري، إثر ظهور مجموعة صغيرة من الإصابات، فيما لم تعلن رسمياً، على ما يبدو، عن القيود التي أدت إلى عزل حوالى 1,2 مليون شخص في منطقة شيونغان الجديدة في منازلهم.