قال سامي عقلي رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، اليوم الأحد، أنه من الضروري أن يكون قانون الاستثمار الذي سيعرض قريبا أمام مجلس الوزراء قاطرة حقيقية للإنعاش الاقتصادي، في تصريحه للاذاعة الجزائرية.

وأكد أن قانون الاستثمار يجب أن يكون قاطرة حقيقية للإنعاش الاقتصادي، وأن يكون ردا واضحا على مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واصفا إياه حاليا بـ "الورشة الكبيرة" بحكم التعديلات التي تعمل عليها السلطات الجزائرية لكي يكون جذابا للاستثمار المحلي و الدولي و ليس منفرا.

وأوضح سامي عقلي أن سنة 2022، ستكون سنة الانعاش الاقتصادي بامتياز، و لا يمكن الحديث عن الانعاش الاقتصادي دون التطرق الى الاطار التنظيمي و التشريعي، معتبرا أن الاستثمار اليوم يجب أن يكون مؤطرا من خلال ترسيخ قانوني واضح وشفاف في متناول الجميع.

ودعا رئيس الكنفدرالية، الى وضع تسهيلات للاستثمار وتجريم البيروقراطية، وكافة الأعمال المعرقلة لمشاريع الاستثمار، من أجل استعادة الثقة لدى حاملي المشاريع "بأعمال ملموسة" و"قرارات جريئة" لإحداث قطيعة مع الممارسات السابقة ذات "الانعكاسات السلبية" على الخزينة العمومية والتنمية الاقتصادية الجزائرية.

وبخصوص إصلاح لمنظومة المالية، أشار سامي عقلي الى أن الأمر يتعلق بورشة عاجلة وذات أولوية،باعتبار أن الاصلاح المصرفي يعد أم الاصلاحات.