ووفقا للحصيلة تم تسجيل 1 مليون و481 ألف و346 تدخلا، مكن مصالح الرقابة من معاينة 117 ألف و272 مخالفة، أي بارتفاع نسبته 38,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.

كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 116 ألف و 614 محضر متابعة قضائية(+39,8 مقارنة بنفس الفترة من 2020) واقتراح غلق 10 آلاف و60 محل تجاري (-36,6 بالمائة).

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 2,207 ملياردينار جزائري (-61,2 بالمائة).

وبخصوص توزع جهود مصالح وزارة التجارة حسب طبيعة المراقبة, تظهر الحصيلة أن أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 764 ألف و452 تدخل، تم خلالها معاينة 81 ألف و172 مخالفة أسفر عنها تحرير 78 ألف و171 محضر متابعة قضائية.

وفي هذا الإطار، سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 64,479 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، مقابل 66,3 مليار دج في 2020، أي بانخفاض قدره 2,7 بالمائة.

وارتكزت التدخلات في هذا المجال أساسا حول ضمان شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة.

أما في مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 28,97 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).